اجتماع في المجلس الاقتصادي في حضور عدوان

للبحث في قانون الايجارات غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد اجتماع عمل بمشاركة ‏رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية ‏بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ‏نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء ‏المجلس وعدد من رؤساء وأعضاء جمعيات التجار ومالكي العقارات والمستأجرين في الاماكن غير ‏السكنية‎.‎

بعد ترحيب من عربيد، وضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل ‏من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية، مبدياً انفتاحه للاستماع إلى جميع ‏الآراء.‏

إثر اللقاء، قال عربيد: "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين ‏على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية".‏‎‎

ولفت الى انه "تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة ‏للاخلاء وبدل المثل وتعويض "الخلو‎"‎‏.‏

وإذ أكد عربيد أننا "نبني على قانون موجود"، قال: "هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا وما ‏يهمنا كمجلس إقتصادي هو الحوار الإقتصادي والاجتماعي"، مشيرا الى " أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول ‏المناسبة‎."‎

‎ ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء قال عربيد أن بعض جمعيات التجار ‏الذين لم يحضروا اللقاء أخطؤوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل ‏يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن"‏يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة ، ونحن منفتحون على كل الآراء‎"‎.

عدوان

بدوره، قال النائب عدوان: "أبدأ كلامي اليوم بالقول، أننا لم نعد قادرين على التأجيل أمام أي مشكلة ‏مطروحة. أعتقد أن الوقت قد حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع الاقتصادي. ولكل ‏منا مسؤوليته تجاه الموضوع ومن موقعه، مشرعا كان أم يتناوله التشريع‎" ‎.

أضاف: "ما نفعله اليوم هو خطوة أساسية، في عدم التأجيل وترك الامور الى حينها‎. ‎ نحن نعيش في بلد يهمنا الوقت، وان اي تأخير في ايجاد الحلول او تأجيل يصعب المهمات على سبيل ‏المثال في قضية الودائع والمصارف والأجور. واتفقنا على ان التأجيل أمر مرفوض، وان افضل حل ‏للاسراع بالمسؤولية هو الحوار والاستماع للآخر. فلا قانون منزلا ولا قانون يؤمن العدالة المطلقة‎."‎

وتابع عدوان: "إستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء اصبح هذا القانون نافذ المفعول او ‏سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون النافذ ولا بالقانون الذي يتم ‏التأخير لتعديله‎." ‎

رد من شماس

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس قال للديار ردا على ما قاله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان القطاع التجاري هو المستاجر الاول في الايجارات غير السكنية ولا تفاهمات من دونه والقطاع التجاري اليوم متضامن وموقفه صلب وموحد ونحن في مرحلة تفاوض عبر المجلس النيابي لا في مرحلة التشارك وكان يفترض بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولرئيسه الذي له كل التقدير والاحترام  والذي يضم ممثلين عن التجار ان يتلقف المبادرة الى معالجة هذا الموضوع لا ان يعالجه متاخرا بعد ان رد الرئيس ميقاتي مشروغ القانون الى المجلس النيابي وبعد ان عقدنا اجتماعا مع اصحاب الاملاك غير السكنية.