اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس دارة الضمان، وخصص الاجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعاً ليقوم بدوره كاملاً بتأمين التغطية الصحية والاستشفائية لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين.

وفي الوقت نفسه، أكد المجتمعون أن الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج من الانهيار الاقتصادي الكبير وليس من تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الانهيار ليست حكراً على الضمان إنما تصيب أيضاً بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية.

واشاروا في هذا الإطار، الى أن ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وأن البلد لا يزال في قلب الأزمة الاقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023 هو ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالى 56 مليار دولار.

وختم المجتمعون البيان، بالتأكيد على الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، انطلاقاً من وقف مبدئي لدى الهيئات الاقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والاستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية.  

الأكثر قراءة

قراءة في أعصاب حزب الله