قرار غير مسبوق... "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" وتحذّر من تأثير توسّع الحرب مع حزب الله

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خفّضت وكالة "موديز"، أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال رسمياً، محذّرةً من تخفيض إضافي.

وحذّرت الوكالة من أنّ مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله "لا تزال قائمةً، ما يزيد احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".

وفي "إسرائيل"، علّق وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، على القرار، مؤكداً أنّه "ليس مفاجئاً، بل نتيجة الخطوات الشعبوية لهذه الحكومة".

وهاجم ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بـ"حكومة الخراب"، معتبراً أنّها "تواصل دهورتنا إلى كارثة اقتصادية، تماماً كما أوصلتنا إلى كارثة أمنية في 7 تشرين الأول الماضي".

ورداً على قرار "موديز"، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ "خفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب"، زاعماً أنّ "اقتصاد إسرائيل سيعود إلى الارتفاع مجدداً في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب".

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أواخر الشهر الماضي، أنّها  قد تُخفِّض تصنيف كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، إذا اتّسعت الحرب في غزّة لتشمل جبهات أخرى".

وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز"، إنّ "التوقعات السلبية تشير حالياً إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".

وأكّدت وسائل إعلام العدو، اليوم السبت، أنّه "لأوّل مرّة في تاريخها، تمّ تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من قبل وكالة "موديز"، إحدى أكبر شركتين وأكثرهما شهرةً في العالم"، إذ خفّضت التصنيف الائتماني إلى A2 بعد أن كان A1.

وأضافت الشركة إنّه من الممكن أن يحصل تخفيض إضافي إذا ساء الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لـ"إسرائيل" قريباً بسبب الحرب في غزّة أو فتح جبهة أخرى في الشمال. فقط في أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لتصنيف "إسرائيل" من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب الخوف من الثورة القانونية والاحتجاجات التي أعقبتها.

وأشار موقع "واينت" "الإسرائيلي" إلى أنّ مسؤولين كبار في وزارة المالية وفي الحكومة "الإسرائيلية" حاولوا منع وكالة "موديز" من تخفيض التصنيف، وقالوا إنّ الاقتصادر الإسرائيلي مستقر.

ويُشار إلى أنّ القلق "الإسرائيلي" يتمحور الآن حول أنّ شركتي التصنيف الكبيرتين الأخريين، "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ستلحقان الضرر أيضاً بالتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قريباً.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف، وهو الأول من نوعه منذ قياس التصنيفات الائتمانية لـ"إسرائيل" منذ سنة 1998 – إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر "إسرائيل" لأخذها في أعقاب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية، وعدم الهدوء في الجبهة الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر الفائدة أيضاً للشركات والأسر "الإسرائيلية".

ومن شأن خفض التصنيف أن يؤدي مؤقتاً على الأقل إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة "تل أبيب"، وإلى إضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.