الازهري : المصارف تملك امكانية رد الودائغ دون ال 100 الف دولار

قانون اعادة هيكلة المصارف جيد مع وجود بعض الملاحظات عليه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحدث رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري عن مواضيع أساسية تتعلق باسترداد الودائع وإعادة هيكلة المصارف ومتطلبات انتظام الوضع المالي في البلاد.

كما شدد الأزهري على ان معالجة الفجوة في مصرف لبنان يجب ان تسبق إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة لإعادة إقلاع الاقتصاد والقطاع المصرفي”.

بالنسبة لموضوع إعادة الودائع البالغة 100 الف دولار، أكد الأزهري ان “المصارف تملك الإمكانية لرد الودائع البالغة 100 الف دولار وما دون حيث ان الموجودات في القطاع المصرفي تبلغ 15.5 مليار دولار، في حين مصرف لبنان يملك 9 مليار دولار والمصارف لديها 3 الى 4 مليار دولار يُضاف إليها ديون بقيمة 6 الى 7 مليار دولار”.

واشار الأزهري الى ان “قانون إعادة هيكلة المصارف تقدّم الى مجلس الوزراء وهو سيقوم بدرسه ومن ثم يطرحه على المجلس النيابي”، مشدداً على ان “القانون بشكل عام جيد على رغم ان هناك بعض الملاحظات الصغيرة عليه التي يجب تعديلها، لكن النقطة الأساسية اليوم هي تطبيق قانون إعادة الهيكلة المصارف كونه أمرا أساسيا وضروريا ليستعيد القطاع المصرفي عافيته وبالتالي الإقتصاد”.

وشدد الأزهري على انه “حتى يستطيع القطاع المصرفي رد الودائع الصغيرة والمساهمة في رد الودائع الكبيرة يجب ان يكون سليماً، ولهذا يجب ان يُبنى قانون الهيكلة على ركيزة أساسية هي استمرار المصارف القادرة على تأمين مبلغ الـ 100 ألف دولار لزبائنها، اما المصارف غير القادرة فتتوقف عن العمل”.

واعتبر ان “الهدف من القانون يجب الا يكون تصفية المصارف فالمصارف ليست متعثرة بل لبنان يمر بأزمة نظامية، وعلى المصارف ان تتعامل مع مصرف لبنان لرد الودائع الصغيرة والمساهمة في رد الودائع الكبيرة عبر أرباحها”.

وأكد الأزهري انه “مع إعادة الهيكلة سيتقلّص حجم القطاع المصرفي لا سيما ان الاقتصاد اللبناني أصبح أصغر، ولكن من غير المعروف كم عدد المصارف التي يمكن ان تستمر لا سيما مع انخفاض هامش أرباحها بشكل كبير في الفترة المقبلة”.

ووفقاً للأزهري فإنه “لاستعادة القطاع المصرفي عافيته يجب ان تعالج الفجوة في مصرف لبنان، فلا يجوز ان يكون هناك ودائع للمصارف في مصرف لبنان والأخير غير قادر على ردّها. ومن الضروري ان يعالج هذا الموضوع عبر رد الودائع الصغيرة، اما الودائع الكبيرة فتذهب لصندوق استرداد الودائع. علماً ان معالجة الفجوة في مصرف لبنان يجب ان تسبق إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة لإعادة إقلاع الاقتصاد والقطاع المصرفي.

وأكد الأزهري أن “صندوق النقد أيضاً تطرق إلى ضرورة معالجة فجوة مصرف لبنان، حيث اقتنع أن ضياع الودائع ليس من مسؤولية المودعين وقبِل إنشاء صندوق لاسترداد الودائع بحيث ترد الودائع الكبيرة مع الوقت، فاليوم هناك واقع أنه ليس هناك سيولة كافية لرد كل الودائع ولهذا يجب أن يتم تحويل الودائع الكبيرة إلى صندوق استراداد الودائع بحيث تتحمل كل من المصارف والدولة ومصرف لبنان مسؤولية ردّها مع الوقت”.