على خلفية الإتهامات الأخيرة... نواب عراقيون يقترحون فرض عقوبات على الأردن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف النائب العراقي هادي السلامي عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.

وقال السلامي في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه "بناء على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن" والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

كما ذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية، حسب زعمه.

وأوضح إن مقترح القانون يأتي أيضا "للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية".

وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقا في شباط 2019 يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.

نفي أردني

جاء هذا التحرك النيابي العراقي بعدما زعم مسؤول أميركي، مطلع هذا الشهر أن الأردن شارك في الضربات الأميركية ضد أهداف مدعومة من إيران بالمنطقة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى، حسب ما نقلت حينها شبكة "سي إن إن".

في المقابل، أكد مصدر عسكري أردني في الثالث من شباط أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات التي نفذتها القوات الجوية الأميركية على عدة أهداف داخل الأراضي العراقية، مشدداً على أن "الجيش الأردني يحترم سيادة العراق".