إجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية وسفير فرنسا يبحث ومتطلبات النهوض:

إتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن الأفكار المطروحة ليصار الى متابعتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل مطول مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو بمشاركة رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ونائبه Louis Mangenot، حيث جرى البحث بعمق في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان ومتطلبات النهوض، لا سيما الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه فرنسا في هذا الإطار.

بداية تحدث شقير فقال "ارحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني. وأغتنم المناسبة، لأتوجه عبركم بالشكر الجزيل الى دولة فرنسا الصديقة وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون على زيارتيه إلى لبنان واهتمامه الكبير بلبنان والحركة الديبلوماسية التي نشهدها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصةً بعد حرب غزة، ما يجسد حقيقة محبة فرنسا الخالصة وصداقتها التاريخية للبنان". اضاف "منذ بداية الأزمة التي بدأت في العام 2019، كان لدى الجميع خوف كبير من حصول الانهيار الكبير في لبنان، لكن هذا الانهيار لم يحصل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني وكذلك هذا القطاع الحيوي والديناميكي والذي يتمتع بخبرات ومهارات متراكمة كبيرة".

وشدد شقير على ان "ما يهمنا في الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي، هو الحفاظ على هوية لبنان، وفي هذا الإطار، نرى ضرورة التركيز على عوامل أساسية يمكن أن تؤدي فرنسا دوراً اساسياً فيها لعل ابرزها:

- ترسيخ الثقافة الفرنكوفونية، وفي هذا الإطار لا بد من دور فاعل لفرنسا في مجال التعليم لأنه يشكل ركيزة أساسية لهوية لبنان ودوره في المنطقة.

- ضرورة إيجاد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل الابتكار والإبداع والحفاظ على الشباب اللبناني في وطنهم.

- ما يهمنا بشكل أساسي، المساعدة لإيجاد حلول للشق الاجتماعي الذي نوليه اهتماماً خاصاً، إن كان شبكات الأمان الاجتماعي وكذلك إيجاد حلول لتعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين التي تآكلت ولم يعد لها اي قيمة"...

السفير الفرنسي

من جهته، شكر السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الهيئات الاقتصادية وشقير على الاستقبال، مؤكداً أهمية اللقاء بين الطرفين لتبادل الأفكار والمعلومات حول الوضع الاقتصادي في لبنان والحلول المرجوة، ناقلاً عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لبنان سيبقى أولوية بالنسبة له.

واشار الى أنه بالنسبة لفرنسا الأولية الآن هي إبعاد لبنان عن شبح الحرب الدائرة في غزة، وكذلك وضع خارطة طريق لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتحدث السفير ماغرو عن الوضع الاقتصادي في لبنان معدداً الصعوبات التي يمر فيها لا سيما الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وعدم وجود بيئة وظروف مؤاتية للأعمال وعدم قدرة على تنفيذ الإصلاحات فضلاً عن المخدرات والكبتاغون.

وإذ اشار الى الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص والمغتربون اللبنانيون في الاقتصاد اللبناني والنشاط الهام الذي تؤديه الشركات اللبنانية، إلا أنه شدد على ضرورة حصول إصلاحات جذرية في موازنة الدولة وفي إداراتها، وعلى ضرورة توفير بيئة اقتصادية تسمح للاقتصاد بالاستمرار في العيش. وقال "لذا فإن مسألة الإصلاحات بالنسبة لي هو أمر ضروري، ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو". وأضاف "وبعد القيام بالإصلاحات المطلوبة التي تبدو معقدة، يجب أن يكون هناك نظام مصرفي قادر على القيام بدوره في الاقتصاد كاملاً".

وأكد السفير ماغرو أنه "علينا أن نعمل معًا لخلق فرص عمل للشباب، بهدف توفير مستوى معيشي أفضل"، مشدداً على أنه مهتم جداً في موضوع الحفاظ على مستوى التعليم في لبنان.

وإذ أكد انفتاحه على كل الأفكار، اعتبر ان لبنان يتمتع بكل المقومات اللازمة للانطلاق مرة أخرى بسرعة كبيرة.

كما أكد السفير ماغرو اهتمامه بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في كيفية العمل على مساعدتهم في ظل وجود مشاكل اقتصادية كبيرة وغياب النظام المصرفي، من خلال السماح لهم بالحصول على الحلول التمويلية الصغيرة أو غيرها من أنواع التمويل؟

 وأكد السفير ماغرو حرصه على التعاون مع الهيئات الاقتصادية واستمرار التواصل للتداول بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد اللبناني وتدعيم القطاعات الفعالة وكذلك رفع مستوى الخدمات الاساسية في لبنان لا سيما في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.

بعد ذلك دار حوار مطول بين الحضور والسفير الفرنسي تناول كل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية بدءاً بالوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بالحرب في غزة وخطر إنزلاق لبنان الى هذه الحرب وكذلك مخاطر توقيف عمل الأونوروا في لبنان وأزمة النزوح السوري، والمشاكل الاقتصادية والمالية ومتطلبات النهوض، إمكانية التعاون المشتركة لتدعيم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة الشرعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وصولاً الى خلق فرص عمل للشباب اللبناني.

وقد تم الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة ليصار الى متابعتها بين السفارة الفرنسية والهيئات الاقتصادية، مع الحرص الشديد على استمرار التواصل والتنسيق.