كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟
ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟
لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على خلاف التصاريح الإعلامية من عدّة جهات سياسية وإقتصادية، لم ينجو لبنان حتى الساعة من اللائحة «الرمادية»، وجلّ ما إستحصل عليه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، هو تفادي قطيعة المصارف المراسلة في حال إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية»، والمُتوقّعة خروجها في غضون شهرين. هذا ما أكّدته مصادر مصرفية مُطلعة لـ «الديار»، حيث اشارت الى أن حجم إقتصاد الكاش في لبنان والذي يزيد عن 55% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب البنك الدولي، تمّنع مجموعة العمل المالي الدولية من غضّ النظر عن هذا الأمر، وهو ما يعني أن لبنان ذاهب إلى «اللائحة الرمادية» بشكل شبه مؤكّد.

وتُضيف المصادر أن هناك حالة واحدة قد لا يتمّ فيها وضع لبنان على هذه اللائحة، وتتمثّل بضغوطات سياسية يُمكن أن تُمارسها الولايات المُتحدة الأميركية على مجموعة العمل المالي الدولية، بحكم موقعها في النظام المالي العالمي.

من جهتها، أشارت أوساط مُقرّبة من المصرف المركزي إلى أن نتائج زيارة الحاكم بالإنابة إلى واشنطن كانت إيجابية، حيث إستطاع إقناع المسؤولين في واشنطن بأن «إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الكاش وتبييض الأموال ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة. فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالكاش في لبنان، والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان».

الباحث الإقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة قال لـ»الديار»، ان هناك صعوبة التغاضي الدولي عن حجم الكاش في الاقتصاد اللبناني، مُشيرا إلى وجود مخرج تقني لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ويتمثّل بتشديد المصارف اللبنانية تدقيقها في مصادر الأموال التي تُموّل الإستيراد، بحكم أن هذه الأموال تذهب إلى النظام المالي العالمي. وأضاف أن الإجراءات التي يُمكن ان تتخذها المصارف اللبنانية ستكون خاضعة لرقابة المجموعة، مُشيرا إلى أن التداعيات على الإستيراد ستكون سلبية لعدم قدرة العديد من التجّار على تبرير مصدر الأموال.

الجدير ذكره أن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» سيكون له تداعيات كارثية على عمليات الإستيراد والتحاويل المالية، نظرا إلى أن المصارف المراسلة ستكون مُضطرة إلى قطع العلاقات مع المصارف اللبنانية، تفاديا لتخفيض تصنيفها وإبعاد شبح العقوبات عنها. إلا أن مصادر حاكم المركزي بالإنابة تقول بأن منصوري نجح في تفادي قطع العلاقات مع المصارف المراسلة، حتى لو تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. على كل الأحوال، الأسابيع والأشهر القادمة ستُظهر مدى الضرر الذي يُشكّله التعامل بالكاش على حساب التعامل المصرفي المتوقّف حاليا، نظرًا إلى الأزمة المصرفية التي أفقدت الثقة بالقطاع.

كارثة عالمية

من جهة أخرى، خسائر بمليارات الدولارات طالت الاقتصاد العالمي نتيجة عطل تقني، طال أنظمة شركة الأمن السيبراني «كوارد سترايك» وسبّبَ فوضى عالمية طالت مئات الطائرات، والبورصات العالمية، والمُستشفيات، والقطارات، والبنوك، والشركات التي تستخدم نظام «مايكروسوفت».

وفي التفاصيل، تسبب تحديث برنامج «معيب» أرسلته شركة الأمن السيبراني «كوارد سترايك»، في حدوث فوضى وإضطراب في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي. وهذه الشركة تُصنّع برامج تستخدمها شركات متعددة الجنسيات ووكالات حكومية ومنظمات دولية، وتهدف هذه البرامج لحماية الشركات ومنع خروقات البيانات والهجمات السيبرانية. وعند تحديث البرامج يوم الخميس، بدأت أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة «مايكروسوفت» بالتعطل بشكل فوري، هذا الأمر أدّى إلى فوضى عالمية طالت مُعظم الشركات التي تستخدم أجهزة «مايكروسوفت».

وعظمت التداعيات، لدرجة أن سماء الولايات المُتحدة الأميركية الذي تغصّ بمئات الطائرات أصبحت شبه فارغة يوم الجمعة، في ظاهرة نادرة تُظهر مدى هشاشة البنية التحتية التكنولوجية العالمية، إذ أصبح العالم يعتمد على «مايكروسوفت» وحفنة من شركات الأمن السيبراني مثل «كوارد سترايك». وبالتالي، فإن أي عطل تقني في برنامج من هذه الشركات كفيل بنشر الفوضى في العالم أجمع. ولكن أظهر هذا الحدث أيضا مدى إمكانية نشر الفوضى، في حال تمّ نشر فيروس على الكومبيوترات حول العالم.

الخسائر الأولية مُقدّرة بعشرات مليارات الدولارات، نتيجة توقف عمل العديد من الشركات حول العالم. وقد كان بالإمكان أن تكون التداعيات أكثر بكثير لولا الإرادة الإلهية التي منعت الكوارث (الطيران وغيره).

إلى هذا، أصدرت شركة «كوارد سترايك» بيانا إعتذرت فيه عن الفوضى التي سببها الخلل التقني الناجم عن تحديث خاطئ لبرنامجها، ما تسبب في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تشغّل برامج «مايكروسوفت».

ويبقى السؤال: هل كان هذا الحادث نتاج عطل تقني ناتج عن التحديث أو نتاج عمل تخريبي؟ مُعظم الخبراء الذين تمّ سؤالهم عن الأمر أجابوا بأنه أغلب الظن هو نتاج عطل تقني آتٍ من شركة «كوارد سترايك» التي تتحمّل المسؤولية. إلا أن بعض الخبراء إعتبروا أن هذا الحدث هو بمثابة إنذار للحكومات والشركات العالمية عن مدى خطورة خرق الأنظمة التكنولوجية، خصوصا أنها مُتشابكة بعضها ببعض. وبالتالي فإن أي عمل تخريبي، قد يكون له تداعيات أكبر من تداعيات الحرب العسكرية.

«إسرائيل» تعوي

الإنفجار الذي هز «تل أبيب» أول من أمس، في منطقة هي الأكثر تحصيناً في «اسرائيل»، جعل من «قلبها النابض» ملعباً للحوثيين. فالمُسيّرة التي إنفجرت على مقربة من القنصلية الأميركية داخل حي السفارات، أظهرت هشاشة الأنظمة الردعية «الإسرائيلية». وعلّق البيت الأبيض على الحادثة بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن إطلع على تفاصيل الهجوم، الذي أودى بحياة شخص وإصابة العشرات.

وإعتبر خبراء أن الصراع دخل مرحلة جديدة تخطّت المحظور وهو ما يُنذر بتصعيد، خصوصا أن هيبة الجيش «الإسرائيلي» أصبحت في أدنى مستوياتها، بمعنى آخر سيقوم العدو الإسرائيلي إلى التصعيد لجرّ محور المقاومة إلى حرب تستفيد من خلالها «إسرائيل» من الدعم الأميركي في مرحلة إنتخابات رئاسية أميركية، قد لا تترك لبايدن خيارا إلا المُشاركة في هذه الحرب.

ويُضيف هؤلاء الخبراء أن «إسرائيل» أصبحت أضعف من أي وقتٍ مضى، خصوصا على صعيد المعنويات، وهو ما يجعل بعض المسؤولين فيها يرتكبون حماقات قد تؤدّي إلى حربٍ شاملة في المنطقة. وشدّد الخبراء على أن حزب الله لا يزال يمتلك أوراقا موجعة ضد «إسرائيل» خصوصا فيما يخص المسيرات، وأن هناك سيناريوهات تمّ وضعها على مستوى محور المقاومة كفيلة بالردّ على أي حماقة قد تُرتكب من قبل العدو الإسرائيلي.

ويُضيف هؤلاء إلى أنّ حزب الله ما زال يمسك بزمام الأمور، ولم يستهلك من عتاده سوى نسبة قليلة من الصواريخ القريبة المدى (10 كلم أو 20 كلم) مثل «الكورنيت» أو الكاتيوشا أو الغراد أو البركان التي تصل لمسافات قريبة، ولكنه لم يستخدم حتى الساعة صواريخه طويلة المدى، وفق التقارير «الاسرائيلية» والغربية والأميركية، وهو ما يُثير مخاوف الغرب الذي يرفض سياسة «الجرّ إلى الحرب» التي يقوم بها نتنياهو.

ترامب وخططه

وتنشغل وسائل الإعلام بمعرفة ماذا يُخطط له المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب في حال عاد إلى البيت الأبيض؟ وفي مقابلة مع «بلومبرغ نيوزويك»، كشف ترامب أنه سيقوم بإحداث تغييرات كبيرة على كافة المستويات. فعلى الصعيد الاقتصادي، يُخطط ترامب لخفض الضرائب على الشركات بنسبة كبيرة تصل إلى 15% ،بعد أن خفضها سابقا من 35% إلى 21% خلال الفترة الرئاسية الأولى. وأشار إلى أنه يُريد زيادة التنقيب عن النفط والغاز ، مُشيرا إلى أن الولايات المُتحدة الأميركية تمتلك ذهبا سائلًا أكثر من أي بلدٍ أخرٍ. وأضاف أنه يُفكر في تعيين رئيس «جي بي مورغان» وزيرا للخزانة. وأكّد على تبنيه العملات المُشفّرة التي يجب أن تحمل شعار «صُنع في أميركا» لأنه، بحسب ترامب، إذا لم تفعل الولايات المُتحدة الأميركية هذا الأمر فستقوم الصين بفعله. وعلى صعيد الإستيراد، يُخطط ترامب بفرض رسوم الجمركية على الجميع، بما فيهم الإتحاد الأوروبي مع زيادة بنسبة 10% على كل الواردات وبنسبة تصل إلى 100% على الواردات من الصين.

أمّا على الصعيد السياسي، فقد أشار ترامب أنه لا يُحبذ العقوبات على بوتين، وأشار في تصريح على منصّة «Truth Social «، لقد «أجريت والرئيس زيلينسكي مكالمة هاتفية جيدة للغاية، وبصفتي رئيسكم القادم للولايات المتحدة، سأحقق السلام العالمي وأنهي الحرب التي أودت بحياة الكثير من الأرواح، ودمرت عددا لا يحصى من العائلات البريئة. يمكن لكلا الجانبين في الصراع الأوكراني أن يجتمعا ويتفاوضا على اتفاق ينهي العنف، ويمهد الطريق إلى الرخاء».

وبخصوص تايوان، لا يُرحب ترامب بفكرة حمايتها، وأنه يجب على تايوان أن تدفع المال لكي تحصل على مساندة من الولايات المُتحدة الأميركية. وإتهم صناعة الرقائق في تايوان على أنها تمّت على حساب الأعمال الأميركية.

وفيما يخص الشرق الأوسط، قال: على حماس إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأميركية في أسرع وقت، ومن الأفضل أن يكون هذا الأمر قبل دخوله البيت الأبيض، وإلا ستدفع حماس الثمن. وعن العلاقة مع إيران أعلن ترامب، أنّ الولايات المتّحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، باللجوء إلى آلية «سناباك» والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، بدعوى أنّ طهران انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

إلا أن إمكانية تفعيل الولايات المتّحدة لهذه الآلية يثير جدلاً، كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه خلال فترة رئاسته الأولى! هذا الأمر سيُعقّد الأمور أكثر على الصعيد الإقليمي، خصوصا لناحية القضية الفلسطينية والمواجهة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي، يُطرح السؤال عن مصير لبنان بعد تتويج الحرب في غزّة بقوة دولية - عربية تُمسك زمام الأمور تحت رعاية الولايات المُتحدة الأميركية ، ويتحكّم بتطورها ثروات قطاع غزّة ولبنان من الغاز.