تجمع موظفي الإدارة العامة:
لن نقبل أن يتم تجاهل حقوقنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنّه "لا جديد يُذكر حول مماطلة الحكومة، إنّما وبعد أن وصل الأمر إلى مكان لا يُمكن تحمّله، وبعد أن وجدنا الحكومة ترضخ وتؤخر حوافز الإدارة العامة تحت ضغط من يطالب بتخفيضها بحجة ما يسمى العدالة".

وأكّد التجمع "تضامنه مع طلب موظفي المالية"، متمنيًا من وزارة المال أن "تصدر وبالأرقام قيمة الرواتب والحوافز والمنح التي تحصل عليها كل الأسلاك في القطاع العام تحت اي مسمى كانت، ليعرف الرأي العام حقيقة الوضع، والظلم الذي يتعرض له موظفو الإدارة العامة".

وقال: "لا بٌد أن تظهر الارقام التي يحصل عليها العاملون في الإدارة العامة، والعاملون في القطاع التربوي، والسلك القضائي، والمؤسسات العامة، والسلك العسكري سواء من الافراد او الرتباء أو الضباط.

وطلب التجمع أن "تظهر وزارة المالية المستحقات التي يحصل عليها المتقاعدون المدنيون، والمتقاعدون العسكريون سواء من الافراد أو الرتباء أو الضباط، ويتم اظهار كل هذه المستحقات ويتم تفصيلها بين مستحقات منصوص عليها قانونا، وبين منح يستفيد منها البعض وليست حقا منصوصا عليه في القانون، إضافة الى كل الامتيازات التي يحصل عليها البعض سواء من تدابير خاصة او منح من صناديق التعاضد، وأيضا لا بد من إظهار السلفات التي اعطيت لجميع الأسلاك وذكر الغاية منها".

فقيه: ندعو للعودة الى لجنة المؤشر

وأشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام وعضو لجنة المؤشّر حسن فقيه، الى أن "ما يحصل اليوم على مستوى الأعطية والحوافز وراتبين على الراتب وغيرها من المسميات ما هي الا هرطقة وترقيع وبدل عن الضائع، اما وقد وصلت الامور الى حدّ إعطاء قطاع دون غيره وحرمان الآخرين وخلق خلافات بين الضحايا وعدم إعطاء الحقوق للمتقاعدين صرفاً او شهريّاً في القطاعات العديدة".

ولفت فقيه، الى أننا "نقول بالعودة الى لجنة المؤشّر ومقاربة حقيقية للاكلاف المعيشيّة في المأكل والمشرب والملبس والسكن والتعليم والنقل واحتساب اجر حقيقي يدخل في اصل الراتب ويحتسب في تعويض نهاية الخدمة، أضف الى احتساب فروقات تعويضات نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ الانهيار أي كلّ ما تمّ قبضه بعد 2019 وهو لا يتعدّى قروشا لا تُسمن ولا تُغني عن جوع".

وأكد أننا "نؤيّد تحرّكات المتقاعدين الذين يعيشون الفقر والعوز بعد ان فقدت مخصّصاتهم قيمتها، وأولاً وآخراً على البنوك والدولة ومصرف لبنان إعادة اموال المودعين دونما مواربة واحتيال وتقاذف المسؤوليّات لانه بنظرنا سيمرّ سنوات طويلة لاعادة الثقة بالمصارف ان اعادة اموال الناس وفي حال لم تَعُدْ هذه الاموال على القضاء ان يتحرّك لايداع كلّ من غامر بأموال الناس وبدّدها ووضعهم بالسجون لانهم غير مؤتمنين"، داعياً "الناس لعدم ائتمان البنوك التي لا تعيد مدّخرات المواطنين لانهم غير مؤهّلين".

وأضاف "نعتقد بأن مطلب الاتحاد وارقامه هي حدّ ادنى للاجور هو 50 مليون ليرة كما اعلن رئيس الاتحاد في اكثر من طلّة اعلامية، اما الحديث عن الاتّفاق على رقم فنحن ننتظر الدعوة الى اجتماع للجنة المؤشّر لنبني على الشيء مقتضاه بعد مقاربة ارقام دائرة الاحصاء المركزي ومراكز الاحصاء والخبراء".