التخبّط يلف موضوع الدين العام... والحكومة تتصرف كأن لا دين عليها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يزال التخبّط يلف موضوع الدين العام ، الذي ترفض حكومة تصريف الاعمال حتى الساعة التفاوض مع المقرضين (بالدرجة الأولى المصارف ومصرف لبنان) لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. أكثر من ذلك تتصرّف الحكومة وكأن لا دين عليها، وأصدرت عدّة موازنات منذ بداية الأزمة من دون ذكر الدين العام، مع العلم أن هذا الدين مُموّل بدرجة كبيرة من أموال المودعين.

أيضًا، لم تستطع الحكومة على الرغم من «العجز صفر» في موازنة العام 2024، من الوصول إلى الإنتظام المالي والنقدي. فقد فشلت في تأمين مداخيل بالدولار الأميركي كافية لتغطية مصاريفها من العملة الصعبة. وعلى الرغم من القول أن مداخيل الدولة الشهرية توازي 23 تريليون ليرة لبنانية (256 مليون دولار أميركي)، نصفها – أي 128 مليون دولار أميركي بالعملة الصعبة، إلا أن هذه الأرقام تبقى غير كافية لدولة كانت تُنفق 1.4 مليار دولار أميركي شهريًا، وتحتاج إلى أكثر من 150 مليون دولار أميركي حاليًا في الشهر الواحد، لتغطية الإنفاق الأساسي. وبفرضية أن الأرقام هذه صحيحة، لا يُمكن للحكومة إستخدام مداخيلها بالليرة اللبنانية، بحكم أن ضخّها في السوق سيؤدّي حكمًا إلى إرتفاع سعر الصرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية.

أمّا على صعيد مؤسسات الدولة ووزارتها، فإن الإحتجاجات على أجور وتحفيزات القطاع العام، تُهدّد بوقف العمل في هذه المؤسسات والوزارات. وحتى لو قامت حكومة تصريف الاعمال بإقرار زيادات وحوافز لكل الموظّفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المُقبلة هذا الأسبوع (لا نعلمّ كيف سيتمّ تمويلها!)، إلا أن الإحتجاجات مُرجّحة للعودة من جديد بحكم الغلاء المعيشي الذي عجزت الحكومة عن لجمه.

جاسم عجاقة - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2157051