اجتماع لجنة المؤشر "طار" بعد الزيادات للقطاع العام

الهيئات الاقتصادية تعترض على مذكرة كركي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - الغي اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المتوقع ان يعقد اليوم بعد التطورات والزيادات التي حصلت بالنسبة لرواتب واجور القطاع العام وذلك لبلورة مدى انعكاسها على موظفي القطاع الخاص.

وذكرت مصادر في الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت مساء امس الاول للبحث في المذكرة التي اصدرها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وقضى بموجبها تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح ٤٥ مليون ليرة اي خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور وذلك اعتبارا من اليوم . هذا الاجتماع كان عاصفا حيث كانت الاكثرية ترفض هذه المذكرة وبالتالي كان من المتوقع ان تتجاذب هذه المذكرة اصحاب العمل وممثلي العمال.

وذكرت مصادر عمالية اخرى انه تم الاتفاق على الغاء اجتماع لجنة المؤشر وذلك بانتظار تداعيات مقررات مجلس الوزراء بالنسبة لزيادة الرواتب والاجور على موظفي القطاع الخاص، لا سيما ان ممثلي الاتحاد العمالي العام كانوا سيطالبون بتحديد الحد الادنى للاجور بـ ٥٢ مليون ليرة، بينما كانت الهيئات الاقتصادية تتدارس امكانية رفع الحد الادنى ضمن حدود معقولة، اضافة الى تداعيات مذكرة المدير العام للضمان.

وقد فضّل ركنا الانتاج اي الهيئات والاتحاد العمالي التريث في عقد هذا الاجتماع لمزيد من الدرس.

وفي هذا الاطار، يقول عضو لجنة المؤشر ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه انه تم الاتفاق على تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقررا اليوم الى موعد اخر بعد التطورات الحاصلة بزيادة الرواتب والاجور للقطاع العام مما ادى الى خلل بينهم وبين موظفي القطاع الخاص، ونطالب بالتالي بمساواتنا وتأمين العدالة الاجتماعية خصوصا ان الاتحاد العمالي العام كان قد اكد على ضرورة ان يكون الحد الادنى للاجور ٥٢ مليون ليرة.

واضاف فقيه: نحن نرحب بانصاف موظفي القطاع العام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن في المقابل نطالب بتصحيح الاجور للقطاع الخاص وان الارقام التي يتم التداول بها بعيدة كل البعد عن العيش بكرامة وتأمين لقمة العيش.