اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من "الاتحاد العمالي العام" برئاسة بشاره الأسمر قبل ظهر امس في السرايا الحكومية.

واعلن الاسمر بعد اللقاء:"زيارة دولة الرئيس اليوم هي لشكره على المرسوم الذي صدر بالأمس والذي يشمل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان. طبعا هناك بعض الشوائب والنواقص. ولدينا اتجاه لمعالجتها لا سيما في ما يتعلق بهيئة "أوجيرو". أكدنا دعم الاتحاد لهذا المنحى العلاجي في هذه المرحلة بالذات، طبعا هذا المنحى الذي يتقيد بسقف معين من الصرف بحدود 2800 مليار ليرة شهريا، وما يهمنا هو استمرار التوازن المالي حتى لا ندفع ثمنا غاليا لمسألة زيادات الأجور في القطاع العام الذي يعاني".

أضاف :"إن ما حصل بالأمس جزء من علاج، فيجب إعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام لتدخل في صلب الراتب، لأن كل هذه الأعطية لا تنعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة لدى الموظفين والعسكريين، اذ لا يزالون يتقاضون تعويضاتهم على 1500 ليرة لبنانية، لذلك يجب دمج هذه الأعطية في صلب الراتب وهذا مطلب الاتحاد العمالي الأساسي اليوم".

أضاف:"تبقى زيادة الأجور في القطاع الخاص، وطلبنا تدخل دولة الرئيس لأنه كان من المفترض اليوم انعقاد لجنة المؤشر لزيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص مع غلاء المعيشة وزيادة المنح المدرسية، إنما لخلافات حصلت بشأن الأرقام تقرر تأجيل هذا الاجتماع، لذلك طلبنا من دولة الرئيس التدخل ورعاية اتفاق مع وزير العمل بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية".

واعتبر الاسمر "أن الوضع في القطاع الخاص لم يعد يحتمل عدم الزيادة وخصوصا انها تنعكس ايجابا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث زيادة الاشتراكات، وهذه الزيادات، إن حصلت، تؤمن إعادة تغطية الضمان كما كانت سابقا وهذا ما نصر عليه بعدما رأينا الزيادات التي حصلت بالنسبة للطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي". وقال: "نتمنى أن نصل قريبا في القطاع الخاص الى زيادات مقبولة كما حصل في القطاع العام لنتمكن من أن نزف الى الطبقة العاملة جزءا من حقوقها في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".


الأكثر قراءة

خاص "الديار": أول عملية استشهادية في الخيام ومعارك عنيفة مستمرة