صراع على حافّة الهاوية بين ميرنا الشالوحي والسراي الحكومي
التيار ماضٍ بالعريضة النيابيّة لإدانة ميقاتي .. تسجيل موقف وأكثر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تعد الأزمة بين النائب جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عابرة او مخفية على احد، فالأزمة المتعلقة بالثقة أولا تخطت الحدود المتعارف عليها في العمل السياسي وثبت ان هناك حالة من عدم التوافق بدأت بينهما منذ ولادة الحكومة مستمرة الى اليوم وهناك خلاف متجذر ليس نتاج المرحلة الحالية فقط بل له صلة بمحطات سابقة.

زاد الطين "بلة" التعيينات التي انجزتها الحكومة و"رد القوانين" مما حول الاختلاف بينهما الى صراع على حافة الهاوية، فباسيل يريد كف يد رئيس الحكومة ومنعه من التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يضع ميقاتي رئيس التيار في خانة "الأخصام السياسيين" الساعين لإحراجه فإخراجه عبر تعطيل الحكومة والامتناع عن المشاركة في مجلس الوزراء.

اتهامات كثيرة يسوقها المسؤولون في التيار ضد رئاسة الحكومة، الإعتراض الأساسي هو على تجاوز رئاسة الجمهورية والتعدي على صلاحيات الرئاسة برد القوانين، ويتهم التيار رئيس الحكومة ووزراء بمخالفة الدستور بعد تعيين رئيس أركان متجاوزا وزير الدفاع، فيما يحضر التيار لتقديم عريضة نيابية ضد رئاسة الحكومة و١٨ وزيرا، فيما يصر ميقاتي على ان ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور البلاد بغياب رئيس الجمهورية ووفق مصادر رئاسة الحكومة هناك مخطط واضح لتعطيل عمل الحكومة بالتزامن مع تلاقي الخصوم السياسيين لرفع شكوى امام المجلس النيابي بحق رئيس الحكومة بحجة مخالفة الدستور في الوقت ان المطلوب هو التلاقي لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية وإنهاء الشغور، فالأضداد السياسيون المسؤولون عن الفراغ يتلاقون على التعطيل عن طريق مقاطعة جلسات مجلس الوزراء او البحث عن عرائض نيابية لا تتعدى كونها رسائل صوتية وحرتقات إعلامية.

وبغض النظر عن مسار العريضة النيابية التي يعمل التيار الوطني الحر على جمع التواقيع عليها وما اذا كان التيار بسجل فقط موقفا في السياسة لعلمه مسبقا ان احدا من الكتل النيابية سيقف الى جانبه بمن فيهم الكتل المسيحية اي الكتائب والجمهورية القوية فان التيار من جهته ماض بمشروع العريضة في محاولة علها تلقى الصدى للفت النظر عما يجري في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبهدف الحد من مصادرة صلاحيات الرئاسة وتسريع انتخاب رئيس للجمهورية فالجميع مدرك ان لا خروج من الأزمة الحالية إلا بانتخاب رئيس وإعادة انتظام عمل المؤسسات وتوازن السلطات، وفق مصادر التيار فمن مسؤولية الحكومة حماية لبنان ومنع انجراره الى الحرب بكل الوسائل المتاحة ومن واجباتها ايضا توفير المظلة الآمنة لمواطنيها ووقف مسلسل الذل والانهيار للشعب اللبناني.