الأسمر: لرفع الحدّ الأدنى لأجور

القطاع الخاص إلى 52 مليون ليرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الأسمر: لرفع الحدّ الأدنى لأجور

القطاع الخاص إلى 52 مليون ليرة

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون منطقيًّا، وأعددنا دراسة في الاتحاد العمالي العام عن الحد الأدنى المقبول والذي يجب أن يصل إلى حوالى الـ52 مليون ليرة، ويشمل السلة الغذائية والتربوية والصحية، بالإضافة إلى السلة السكنية أي الكهرباء، المياه، الاتصالات، والنقل".

وكشف الأسمر عن أن جزءًا كبيرًا من أصحاب العمل بالقطاع الخاص لا يصرّحون عن الأجر الفعلي، ففي سنة 2019 نحو 55% من أصحاب العمل صرّحوا أن أجور عمالهم أقل من مليون ليرة، ما تسبب بتراجع قدرة صندوق الضمان على القيام بمهامه، والمطلوب اليوم التصريح الفعلي عن الأجر، لأن أي زيادة ستنعكس مباشرة زيادة في إيرادات الضمان".

وتابع: "تأملنا أن يشهد الاقتصاد نموًّا أكبر في خريف الـ2023 ومع بداية سنة 2024، ولكن الحرب في غزة وجنوب لبنان قد أعادتنا إلى نقاط سيئة، من هنا أصبح موضوع رفع الحد الأدنى إلى حدود الـ50 مليون ليرة صعب التحقيق، لذلك نتجه إلى أرقام أقل"، مؤكدا "أننا منفتحون على المفاوضات".

ورأى الأسمر في تصريح، أنّ "أزمة رواتب تلوّح في الأفق في مؤسسة أوجيرو بعد صدور قانون الموازنة وما تضمنه من إجحاف وظلم لحقوق العاملين في الهيئة بحيث انّ المبالغ الملحوظة في الموازنة لا تكفي لتغطية قيمة الرواتب وملحقاتها وبأجزاء ليست بكبيرة منها".

وأكد أنّ "الاتحاد العمالي العام يدعم كل تحركات العاملين في أوجيرو وصولاً الى إحقاق الحق".