اقدمت النائبة حليمة قعقور ومجموعة من النواب على مساءلة الحكومة بجميع اعضائها وخاصة وزير العدل ووزير المالية حول اسباب التقاعس في تطبيق القانون 240 عام 2021 الذي ينص على "اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي واعتبارهم مستثنيين من السرية المصرفية بما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والجنائي". وأوضح النائب ضو ان السؤال الموجه للحكومة ينطلق من مواكبة عدد من النواب لنهج مكافحة الفساد في لبنان فضلا من باب الرقابة البرلمانية لعمل الحكومة.
ويذكر ان المجموعة من النواب الذين تقدموا بسؤال الى الحكومة حول الموضوع المذكور اعلاه هم: النائب مارك ضو, النائبة بولا يعقوبيان, النائبة سينتيا زرازير,النائب عبد الرحمن البزري, النائب اسامة سعد, النائب شربل مسعد, النائب الياس جراده.
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:20
فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب "هدف حيوي" في هضبة الجولان
-
21:42
القناة ١٣ الإسرائيلية: إسرائيل وافقت على مقترح فرنسي بعقد مفاوضات غير مباشرة مع لبنان في باريس
-
21:40
القناة ١٣ الإسرائيلية: إسرائيل أبدت موافقتها على عرض فرنسا لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية
-
20:08
أكسيوس عن مسؤولين: إسرائيل حذرت واشنطن من خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية أوامر اعتقال
-
19:43
بلينكن: حماس تتخذ قراراتها بنفسها والتوصل الى اتفاق يحسن ظروف الفلسطينيين
-
19:39
قوى الامن الداخلي: توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على قٌصَّر من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بمؤازرة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة
