مؤشرBLOM :المخاوف الأمنية تثقل كاهل الاقتصاد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنانBLOM Lebanon في شهر شباط 2024، أن "المخاوف الأمنية تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني... كما ساهمت الخلافات الحالية في لبنان والمخاوف الأمنية وانعدام الإجراءات الشاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بدرجة كبيرة في الانخفاض الملحوظ في قراءة مؤشر مدراء المشتريات إلى 49.1 نقطة".

وتعليقاً على نتائج المؤشر قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ألين قزي: ساهمت الخلافات الحالية في لبنان والمخاوف الأمنية وانعدام الإجراءات الشاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بدرجة كبيرة في الانخفاض الملحوظ في قراءة مؤشر مدراء المشتريات إلى 49.1 نقطة في شهر شباط 2024. ويعزى التراجع الملحوظ في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، إلى ضعف ظروف الطلب وانخفاض أعداد الموظفين واستنفاذ الأعمال غير المنجزة، واستمرار النزاعات السياسية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية على رغم تنفيذ مبادرات مثل إشراك اللجنة الخماسية للسفراء في عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضافت: ساهم الفشل في انتخاب رئيس للبنان لأكثر من سنة في تعميق التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو أن خطط الإصلاح ما زالت مهملة، مشيرة إلى سنة أخرى من السخط التي يعيشها الشعب اللبناني. وتلوح المخاوف في الأفق نظراً إلى أن لبنان يعاني الكثير من التحديات الإقليمية والمحلية. ونأمل ألا تدوم هذه الفترة من عدم اليقين

وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط: كان ضعف ظروف الطلب عاملاً مقيّداً للنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شباط 2024. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ المخاوف الأمنية بسبب الحرب في قطاع غزة كان لها أثر سلبي على مبيعات الشركات اللبنانية. كذلك أثنت التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد العملاء عن تقديم طلبيات جديدة وتضرر أداء التصدير نتيجة للحرب في المنطقة.

وقلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها نظراً لانخفاض الأعمال الواردة الجديدة خلال شباط 2024. وكان معدّل انخفاض الأعمال الواردة الجديدة الأعلى منذ أيار 2023، ولكنه ظلَّ طفيفاً بوجه عام. واستُنفذت الأعمال غير المنجزة في منتصف الربع الأول من العام 2024 رغم انخفاض أعداد الموظفين. وعلى رغم ذلك، كان معدّل انخفاض الأعمال غير المنجزة الأدنى في ثلاثة أشهر.

وعلى رغم ذلك، استقرَّت الأنشطة الشرائية في شباط 2024 منهية فترة الانكماش التي استمرَّت لأربعة أشهر. وتزامن ذلك مع تحسُّن أداء الموردين وتقصير متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أيلول 2023 وإن بوتيرة طفيفة بوجه عام. وساعدت التسليمات في المواعيد المحددة الشركات اللبنانية في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج لفترة المسح الثالثة على التوالي.