اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عرض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، مع وفد من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة، في القضايا المتعلقّة بأمن العاملين فيها على الصعيدين الاجتماعي والصحّي وخصوصاً لناحية إنصاف الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال فترة ذروة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد حيث فقدت تعويضات نهاية خدمتهم قيمتها الفعليّة وبات المتقاعد منهم يجد نفسه بعد طول سنوات الخدمة دون تغطية صحيّة لائقة ولا حتّى معاش تقاعدي لصون آخرته.

وفي هذا السياق، عرض المدير العام على الحاضرين المشروع التقاعدي المؤقّت الذي يعدّ أفضل الخيارات الممكنة حالياً لناحية إنصاف المتقاعدين "مدى لحياة" الذين بلغوا السنّ القانونية اعتباراُ من 1/1/2022 ولمدّة ستّ سنوات قابلة للتمديد في حال تأخّر صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية المزمع انهاؤها خلال سنتين، وقد شكّلت لجنة خاصّة بهذا الشأن برئاسة معالي وزير العمل. غير أنّ المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية يسعى إلى تقليص المدّة قدر المستطاع كي يستفيد المضمونون بأسرع فرصة ممكنة.

وأوضح كركي أنّ أهميّة هذا النظام المؤقّت تكمن في انّه يقدّم العطايا عينها للقانون المذكور ولكنّه لا يحتاج الى قوانين وهو جاهز ولا يحتاج إلّا الى موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافققة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم. كما شدّد مدير عام الصندوق على أن تبنّي هذا النظام يرتّب زيادة نقطة ونصف النقطة على الاشتراكات فقط، وبهذه الخطوة التضامنية يكون قدّ تمّ إنقاذ حوالى 15 ألف أجير وذويهم من مصير مجهول.

وأثنى الحاضرون على التدابير والإجراءات المتّخذة من قبل مدير عام الضمان على مختلف الأصعدة لا سيّما تدبير إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة متمنيّن عليه تخصيص المؤسسات الملتزمة بدفع متوجّباتها والتصريح عن أجورها وأجرائها بكلّ شفافيّة بمعاملة مميّزة في ما خصّ التقديمات الصحيّة وذلك بغية تحفيز أصحاب المؤسسات الأخرى على الحذو حذوها، كذلك تحفيز العاملين فيها على مساعدة الضمان في تحصيل حقوقهم.

وأبدى كركي تجاوباً كبيراً مع هذا المقترح مضيفاً إلى أهميّة خدمة البطاقة الإفرادية التي سوف تفعّل على موقع الصندوق التفاعلي والتي من شأنها جعل المضمون على بيّنة بحقيقة ما يصرّح عنه للضمان وبالتالي حثّه على المطالبة بالتصريح الفعلي عنه الذي يضمن له تعويض نهاية خدمة عادلا.