ندوة حول الاجراءات النقدية لمصرف لبنان واموال المودعين

جباعي :مصرف لبنان عمل على توحيد سعر الصرف الرسمي

غبريل :31%من حجم الاقتصاد هو اقتصاد موازٍ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت "المظلة البيروتية" ندوة اقتصادية - مالية بعنوان "الإجراءات النقدية لمصرف لبنان ومصير أموال المودعين" حاضر فيها كل من الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، في حضور فاعليات سياسية واقتصادية ونقابية واجتماعية واكاديمية ومصرفية ومودعين وثلة من اهالي بيروت.

قدم للندوة عضو هيئة الإعلاميين الاقتصاديين باسم سعد الذي رأى أن "مصير الودائع ارتبط بتعاميم مصرف لبنان لجهة إجراءات السحب، وبذلك تكون الهندسة الجديدة اعادت عبر تعاميم المركزي الودائع الصغيرة بتفاوت نسب الاقتطاع القسري (الهيركات)".

جباعي

ثم تحدث جباعي فرأى ان "الخروج من الازمة لا يحصل من دون حل سياسي بالدرجة الاولى وان مصرف لبنان والهيئات المصرفية والمالية والاقتصادية تضع حلولا لكنها حلول موضعية لا استراتيجية". وعرض فترة تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، مؤكدا "انه يحاول تغيير نمط معين كان سائدا لكنه ليس بتغيير استراتيجي لأنه لا يمكن بين ليلة وضحاها التغيير بالسياسة النقدية لمرحلة عمرها سنوات، بحيث لا يمكن لمصرف لبنان وضع حل من دون الموافقة عليه من المسار السياسي المتبع في البلد او قبول سياسي لهذه الخطة".

وانتقد "الشعبوية المقيتة المقصودة التي وضعتها القوى السياسية نفسها التي تحاول دوما ان تغرق البلد بالتراشق السياسي لعدم الدخول بحل للازمة الراهنة.

واشار الى ان المصرف المركزي مول الدولة بكل تفاصيلها بـ 68 مليار دولار وهي حكما أموال الناس يعني المودعين، فصرفت الدولة هذه الاموال هدرا في كل الوزارات"، محملا "القوى السياسية كافة من دون استثناء مسؤولية الهدر ولا يمكن لاحد الهروب من المسؤولية في ازمة عمرها سنوات"، معتبرا انه "لا يمكن رد الـ 68 مليارا في حال لم يتم تكوينها من جديد".

وتناول جباعي الاسباب التي ادت الى زيادة مليار دولار على الاحتياطي الالزامي بعدما هبط الى 8،5 مليار دولار بحيث عاد وارتفع الى 9،5 مؤكدا ان ذلك حصل بعدما رفعت وزارة المال قيمة رسومها وضرائبها التي كانت على 1500 الى 85500 ليرة بحيث بدأت بتحصيل حد أدنى 20 ألف مليار.

ورأى ان عملية توحيد الصرف التي قام بها المصرف المركزي هي خطوة يجب ان يقدرها العامة وأصبح السعر هو 89500 في مصرف لبنان والمصارف والموازنة وبذلك يكون المصرف المركزي قد وضع الامور على السكة الصحيحة بانتظار ان يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته بهذا الصدد ويقر الكابيتال كونترول الذي لو كان اقر منذ خمس سنوات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وبقيت اموال المودعين في المصارف".

وكشف أن "إفلاس أي مصرف ليس لمصلحة أي مودع"، مؤكدا "ضرورة انشاء صندوق سيادي لاسترداد اموال المودعين بمساهمة من المصارف والدولة ومصرف لبنان"، محددا "كيفية تمويله من القطاعات والاملاك المشغولة من دون دفع اي فلس وخصخصة بعض المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

غبريل

ورد غبريل واقع واسباب الازمة المالية والاقتصادية الى "سوء استعمال السلطة السياسية وسوء ادارة القطاع العام اللذين اديا الى ازمة ثقة التي من الصعب تكوينها بالسهل انما من السهل تبخرها بسرعة. وعرض مرحلة الحكومات المتعاقبة منذ 2013 حتى 2018 يعني 8 سنوات ونصف السنة في حين ان الممارسة الحكمية عن هذه المدة لا تزيد عن السنتين ونصف السنة نتيجة الاستقالات المتعاقبة وصعوبة تأليف حكومات والشغور الرئاسي واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري عندما كان في واشنطن وبعدها عندما كان في الرياض فضلا عن التصنيفات السلبية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية التي اوجدت عدم ثقة في النظرة الى لبنان مع تأجيل الاصلاحات وثمن ارتفاع الفوائد وتراجع تدفق رؤوس الاموال الى لبنان، وخروج رؤوس اموال بعد كل هزة سياسية او امنية حصلت".

وكشف أن "31% من حجم الاقتصاد هو اقتصاد موازٍ يعني اقتصاد من دون رقم ضريبي في وزارة المال ولا تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي، فضلا عن ادخال 32 ألف موظف الى القطاع العام بين 2014 و2018 من دون توصيف وظيفي واقرار سلسلة الرتب والرواتب رغم تحذيرات الخبراء والمسؤولين الماليين والمصرفيين والنقديين المحليين والدوليين، بالإضافة الى الخضات السياسية والأمنية من الاستقالات الى حرب 2006، كل هذه الامور ادت الى خروج الودائع تدريجيا من لبنان وأدت الى ما حصل في 2019".

واشار إلى أنه كان يجب ان يقر الكابيتال كونترول في ايلول 2019 قبل الانهيار بشهر وكنا لم نكن لنرى الافتراءات التي تحصل والاتهامات والخطأ الثاني هو عدم سداد سندات اليوروبوند لاول مرة بتاريخ لبنان رغم وجود 45 مليار دولار موجودات العملات الاجنبية في المصارف 30 منها احتياطي و15 مليارًا ذهبًا التي تبخر جزء كبير منها بسبب سياسة الدعم التي كانت تتبعها الحكومات".