مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة":

تضخم الاسعار قي الفصل الرابع بلغ 20,25 في المئة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أشار "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2023، إلى "تراجع واضح في الأداء بعد اللأحداث الإقليمية وتأثيرها المباشر في الحركة التجارية خصوصاً والاقتصادية عموماً في لبنان".

ومما جاء في المؤشر: "تم اتخاذ نقطة انطلاق جديدة لمؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة لتتبـّـع تطوّرات حركة تجارة التجزئة المجمـّـعة ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2019 (وهي محطة إنطلاق تساوي 100 نقطة – Base 100)، تـُـفيد المراقبين القيام باحتساب التغيـّـرات ابتداءً من هذا الفصل، بغية أن يكون مؤشراً حقيفياً لما تشهده حركة الأسواق التجارية في لبنان منذ ذلك المنعطف الدقيق، والذى يــمكن اعتباره  كمحطة رئيسية في تحوّل الاقتصاد اللبناني . تم احتساب التقلـّـبات المجمـّـعة في أرقام الأعمال الحقيقية – اي المــثقلة بنسبة التضخـّـم الرسمية كما ترد من إدارة الإحصاء المركزي بانتظام، فصلياً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاقتصاد الوطني باتخاذ مسار تنازلي متسارع، تخلـّـلته فترات انفراج ظرفية خجولة، واتـّـسمت الحركة الاستهلاكية بتراجع مستمر في معظم القطاعات.

ومع تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من هذه السنة بالاضافة لكل تداعياتها الفورية والمباشرة على الساحة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ازدادت الضغوط الانكماشية لتكبـّـل، وبشدة، الحركة الاستهلاكية في الأسواق اللبنانية. ورافق كل تلك المعطيات غير المشجـّـعة زيادة في مؤشر التضخـّـم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26 %، وهي لا تزال تـُـعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر الى نسبة فصلية بلغت + 20.25 %.

وكانت النتيجة أن حتى أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الرابع من 2022 والفصل الرابع من 2023 لم تسجـّـل سوى زيادة بنسبة + 8.08 %، وذلك بعد استثناء قطاع المحروقات ) حيث تمّ تسجيل ارتفاع بلغت نسبته + 10.02 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

إن زيادة + 8.08 % تـُـمثــّـل بالطبع النسبة المجمـّـعة للزيادة في أرقام الأعمال الاسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو  كتغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الاسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية.

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الاسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023 (+ 192.26 %)، فان الأرقام الحقيقية واصلت تقلـّـصها بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، لا سيما في قطاعات أساسية كقطاع المواد الغذائية وقطاع منتوجات المخابز والحلويات وقطاع الملابس، وأيضاً في قطاع معدّات ومواد البناء، في حين أن استهلاك الوقود شهد زيادة بنسبة 10.02 % من حيث الكميات للفترة نفسها، كما ذكرنا مسبقا.

وقد جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 لتشهد قفزة بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصل السابق، حيث ارتفعت الى + 20.25 % بعد أن كانت قد تباطأت الى + 9.27 % في الفصل السابق،

وكان لتلك الزيادات أثر إضافي في النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة انخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 40.29 % ما بين الفصل الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة + 8.59 % في الفصل السابق أي خلال موصف الصيف)، وذلك بعد استثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل انخفاض بنسبة – 12.75 % من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً لانخفاض الطلب بعد مغادرة المغتربين والسائحين).

ان هذا الانخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة:

• معدّات البناء (- 86.17 %)

• المطاعم والسناك بار (- 42.95 %)

• اللعب والألعاب (- 42.94 %)

• المخابز والحلويات (- 34.28 %)

• الكتب، والصحف والمجلات (- 29.65 %)

• العطور ومستحضرات التجميل (- 28.65 %)

• التبغ ومنتجاته (- 26.13 %)

• الساعات والمجوهرات (- 24.45 %)

• الملبوسات (- 21.16 %)

• المجمـّـعات التجارية (- 19.97 %)

• السلع البصرية والسمعية (- 7.04 %)

• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69 %) 

• السلع الصيدلانية (+ 1.21 %)

• الأثاث والمفروشات (+ 2.65 %)

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 5.64 %)

• الأجهزة الطبية (+ 16.85 %)

• المشروبات الروحية (+ 29.17 %)

في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وان تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 20.25 %،