ميقاتي عرض مع ريزا الخطة الإنمائيّة
وتابع مع وزراء شؤوناً معيشيّة وبيئيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، في السرايا الحكومية. وعرض ريزا خلال الاجتماع مع ميقاتي الخطة الانمائية للعام 2024، وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. كما أطلع ميقاتي على قرار كندا والسويد إعادة تمويل وكالة الأونروا، وشكر ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل الأونروا في لبنان، ودعا سائر الدول الى الاستمرار بدعم الأونروا.

وترأس ميقاتي اجتماعا ضم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، وعددا من المعنيين. كما عقد اجتماعا ضم وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص. واجتمع ايضا مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.

وترأس اجتماعا ضم الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. واصدر ميقاتي بعد الاجتماع قرارا جاء فيه:

- "المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة فيما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.

-المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يأتي:

- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء.

- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي.

- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج.

- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.

- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.

- المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره".

واستقبل ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الوزير السابق جمال الجراح، والمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم.