الراعي: هناك إنتهاك سافر للدستور في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال إطلاق المؤتمر الوطني الماروني من مدينة جبيل، الى ان "لبنان والموارنة توأم ولا ألفظ كلمة ماروني إلا مرة واحدة عندما أتكلم عن رئيس الجمهورية".

وأضاف: "في لبنان قاعدة أساسيّة هي العيش المشترك بين المسيحيّين والمسلمين بالمساواة في الحقوق والواجبات. ليست هذه القاعدة مبنيّة على العدد بل على الشراكة المتساوية في الحكم والإدارة بين المسيحيّين بمجمل مذاهبهم، والمسلمين بمجمل مذاهبهم. بهذا المعنى قيل إنّ لبنان "كطائر ذي جناحين". هذه الميزة منحها الدستور بعدًا شرعيًّا، فنصّ في المقدّمة على أن "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك" (المقدّمة، ي). وقد أصبح ميثاق العيش المشترك (1943) المتجدّد في اتفاق الطائف 1989 أساس الثقة بين اللبنانيّين.

وأردف الراعي: "في بيئة عربيّة ومشرقيّة حيث أحاديّة الدين والحزب والرأي، يتميّز لبنان بالتعدّديّة الثقافيّة والدينيّة في إطار الوحدة الوطنيّة القائمة على ثلاث: المساواة في الجكم والإدارة، النظام السياسيّ الجمهوريّ الديمقراطيّ البرلمانيّ، الحريّات العامّة وفي طليعتها حريّة الرأي والمعتقد".

وتابع: "لكن للأسف الشديد نلحظ أنّ هذه الميزات التي جعلت من لبنان "قيمة حضاريّة ثمينة"، وجسرًا ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بين الشرق والغرب، ومكانًا للحوار وتلاقي الأديان، آخذة في التشويه منذ حوالي ثلاثين سنة. فهناك إنتهاك سافر للدستور ظاهر بشكل خاصّ في عدم إنتخاب رئيس للجمهوريّة، من دون أيّ مبرّر، ولكن لأهداف مكشوفة وهي إقصاء الرئيس المسيحي المارونيّ الوحيد في هذا الشرق."

وأردف: "نسأل أي شرعيّة لممارسة مجلس النواب الفاقد صلاحيّة التشريع، ولممارسة مجلس الوزراء الفاقد صلاحيّة التعيين وسواه مما هو حصرًا منوط برئيس الجمهوريّة. وهناك إنتهاك خطير آخر للدستور في المادّة 65 التي تعتبر "إعلان الحرب والسلم من المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة".

وقال الراعي: "وها نحن في صميم حرب مع إسرائيل لا يريدها أحد من اللبنانيّين فيما يقرّرها فريق يورّط فيها لبنان والجنوب واللبنانيّين وهم كلّهم ما زالوا يعانون من الحرب اللبنانيّة المشؤومة ونتائجها. وبعد إبرام إتفاق الطائف (1989) الذي لا يُنفّذ بروحه وبكامل نصوصه، ظهر مليًّا غياب سلطة سياسيّة حاسمة في لبنان، فدبّت الفوضى وبات الحكم على الأرض للنافذين بمنصبهم أو بسلاحهم أو بمالهم أو باستقوائهم. وقد أقرّ رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال عون في أواخر عهده: "لسنا في جمهوريّة، بل في جمهوريّات"، وما القول عن حالة الفقر المتزايد، ونزيف الهجرة، وخسارة أهمّ قوانا الحيّة، وعن النتائج الوخيمة لوجود مليوني نازح سوري على المستوى الإقتصاديّ والأمنيّ والإنمائيّ والإجتماعيّ والتربويّ".

وختم: "هذا المؤتمر الوطنيّ المارونيّ جاء في وقته ومحلّه، ليكون وسيلة لإعادة معرفة ذاتنا اللبنانيّة ومسؤوليّتنا. فلبنان وقيمته الحضاريّة مسؤوليّة في أعناقنا. لبنان مريض ويجب تشخيص مرضه من أجل التزام شفائه. مرضه الأساسيّ أنّه فقد جوهر طبيعته وهو حياده الإيجابيّ الفاعل كوسيط سلام، ورائد حوارٍ وتلاقٍ، ومدافع عن حقوق الشعوب، وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطينيّ. لا يستطيع لبنان أن يقوم بهذا الدور والرسالة إذا دخل في حروب ونزاعات إقليميّة أو دوليّة".