“موظفي الإدارة العامة”: لإقرار “المثابرة” بشروط مقبولة وإنسانية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد “تجمع موظفي الإدارة العامة” على أن “الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة”، لافتا الى أنها “لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة”.

وقال التجمع في بيان: “علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد من أن يراعي:

أولا: تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم.

ثانيا: الحفاظ على حق الموظف بالإجازات ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية.

ثالثا: عدم العودة الى الدوام 3:30 لاعتبارات عدة أهمها أن دوام 3:30 مرتبط بسلسلة 2017 وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة قريبة لها وأن الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا هو أشبه بالميت ولا نفع للإدارة منه بل يزيد من التكلفة التشغيلية فأغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس مع ما يؤدي هذا الأمر الى صعوبة التنقل في هذا التوقيت.

وأضاف البيان: “استناداً الى كلمة رئيس الحكومة الشهيرة، لا بد أن يتحمل بعضنا بعضا، فإن الموظفين يتحملون انخفاض رواتبهم لحدود الـ 30% من قيمتها، وذلك حرصا على إعادة التوازن الاقتصادي للبلد، ومراعاة للواقع المالي لخزينة الدولة، لذا لا بد أيضا ان تتحمل الحكومة تخفيض الدوام حفاظا على مصلحة الإدارة العامة، ومراعاة للواقع المالي للموظفين، اذ أن إلزامهم بالدوام لـ3:30 سيفرض عليهم أعباء مالية ليست بالقليلة بسبب تكلفة الحافلات المدرسية، وتكلفة تأمين البديل للأمهات الموظفات لاستقبال الأطفال عند عودتهم من المدرسة”.

وأعلن التجمع “رفضهم المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهرا، وأي إصرار على فرض الدوام للـ 3:30 سيؤدي الى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها”.

وأعلن تجمع موظفي الإدارة العامة “تمديد تعليق الإضراب لغاية الجمعة في 22/3/2024 ضمنا، وذلك في انتظار صدور قرار المثابرة، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020.

وأمل التجمع من جميع الزملاء، “إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة تمهيدا لاتخاذ خطوات مهمة”، وذكر الحكومة بأن “شرط الـ14 يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ 22/3/2024″، مشيرا الى أن “العمل لن يستمر بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وانسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء بتاريخ 19/3/2024”.