اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رأى اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين أن "قرار الحكومة والهيئات الاقتصادية هو التحامل على العمال وحرمانهم من الاستشفاء والطبابة على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهم يسعون لتدمير الطبقة العاملة الكادحة عبر التشجيع بطرق ملتوية شركات التأمين على بيع بوالص الطبابة".

ولفت إلى أن "الحكومة مصممة على الإجهاز على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد مصادرة أمواله سابقاً وتوظيفها في سندات الخزينة بقرارات خاطئة، فقيام الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة، يشكل مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم احترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم ويضرب محاولة تصحيح ورفع التعرفات الطبية ويمنع أي تصحيح التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة، وبالتالي حرمان فئة كبيرة من اللبنانيين من الاستشفاء والطبابة والحكم عليهم بالموت أمام أبواب المستشفيات".

وأشار إلى أن "المرسوم الذي رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 18 مليون ليرة تجاهل أي لحظ لغلاء المعيشة رغم أن وزير العمل أخذ موافقة مجلس شورى الدولة في 26/3/2024 على مشروع مرسوم إعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة تسعة ملايين ليرة وتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري". ورأت أن "استمرار الحكومة في الخضوع لقرارات الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل التي حققت ارباحا خيالية خلال الازمة الاقتصادية عبر الاستفادة من الدعم الذي كان في حينه على حساب العمال والطبقات الفقيرة الكادحة واموال المودعين، ظاهرة خطيرة تهدد العدالة الاجتماعية وتنكعس سلباً على أوضاع العمال المعيشية والاقتصادية والمالية".

ودعا مجلس الوزراء إلى "تصحيح الخطأ الجسيم فورا في المرسومين وتصحيحهما قبل النشر في الجريدة الرسمية لاننا سنتصدى لهذه المؤامرة الخطيرة باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي كفلها القانون".


الأكثر قراءة

لا سجادة حمراء... عين حمراء