اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر امس، اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي في حضور قادة من الاجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين.

وأكّد مولوي بعد الاجتماع "أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون"، موضحًا أنّ "التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها"، مشيرًا إلى أنّ "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام".

وشدد على أنّ "البلد لا يحتمل مشاكل أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتنا"، داعيًا إلى "التعقل والاتكال على على الأجهزة الأمنية والقضاء"، موضحًا "أننا لن نقبل إلّا كشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بالمرتكبين".

وذكر مولوي أنّ "خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق، وعلى اللبنانيين التحلي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية"، مؤكدًا أنّ خيوط الجريمة ستكشف ما  دام المرتكبون تم إيقافهم. ودعا كل المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد"، كاشفًا "أنني دعوت القوى الامنية للانتباه إلى المناطق الحساسة في لبنان، حيث ينبغي أن يكون الأمن فيها مضاعفًا".

وأوضح أنّ "الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون"، وقال: "أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين"، كاشفًا عن أنّ "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً".

وأوضح أنّ "موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان على المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقًا للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".

الأكثر قراءة

"Soft landing" فرنجية : فتّش عن المحيطين "كفانا خسارة"! جنبلاط نسق مع بري وقطع الطريق على جعجع القوات تنتظر بري وناقشت كلّ الخيارات منها المقاطعة