أعلن مصرف لبنان، في بيان اليوم الجمعة، انه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان يهم مصرف لبنان التأكيد على التالي : أولاً : ان استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين اللذين تتأكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني. إنطلاقاً من ذلك، نشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية مع الاجراء لإتمام ما تقدم" .
وأضاف: "ثانياً : فيما يتعلق بملفات الدعم، وإلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والرامي الى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"، يُفيد مصرف لبنان بأنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو الى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات".
وتابع: "ثالثاً: وفيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع احدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الاعوام 2015الی 2018، يوضح مصرف لبنان الآتي :
عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من آب 2023، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها".
وختم: "وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة تمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة" من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية"، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه. وبالتالي توكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة ".
يتم قراءة الآن
-
احتمالات التهدئة والحرب متساوية وواشنطن تضغط لهدنة مؤقتة! «مسوّدة» رسمية حول «اليوم التالي».. والجيش يتحضر لوجستيا ردود اسرائيلية «يائسة» على «الهدد 3» وتهويل بمواجهة وشيكة
-
دونالد ترامب قاتل دونالد ترامب
-
المقاومة تتحضّر للتصعيد جنوباً... أسلحة جديدة نوعيّة وصلت لبنان
-
المعارضة تصل الى حائط مسدود: لن نسمح بكسرنا!
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
21:20
شهيدان في استهداف طائرات الاستطلاع لمجموعة مواطنين غرب مفترق زغلول شمالي غرب رفح جنوبي قطاع غزة
-
21:19
غارة جوية "إسرائيلية" تستهدف منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
-
20:01
قذيفتان "اسرائيليتان" استهدفتا منزل في بلدة كفرشوبا ما ادى لإندلاع النيران فيه
-
19:42
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط مدرسة القرارة شمالي شرقي مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل
-
19:41
قصف هدف عسكري في "مسكاف عام" بصاروخ ثقيل قصف هدف عسكري في "مسكاف عام" بصاروخ ثقيل
-
17:59
وسائل إعلام "إسرائيلية": "هآرتس" عن مسؤول كبير في المفاوضات: نتنياهو يقود عن معرفة إلى أزمة في الاتصالات مع حماس
![](https://static.addiyar.com/css/images/whatsapp_banner_new.jpg)