جلسة حوارية لجمعية حقوق المكلّفين
عن "سوء الإدارة المالية وخطة إصلاحها"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نظّمت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين جلسة حوارية بعنوان "سوء الإدارة المالية اللبنانية وخطة إصلاح الإدارة المالية العامة" في مقرّ "كلنا إرادة" ، شارك فيها مجلس إدارة ألجمعية والاعضاء ، إلى جانب أعضاء من "كلنا إرادة" وخبراء في هذا المجال.

بدأت الجلسة بتقديم مديرة السياسات العامة في "كلنا إرادة" سيبيل رزق لمهمّة ورؤية المنظّمة، مؤكّدة "التّفاني في الإصلاحات السّياسية في لبنان والسّعي نحو دولة حديثة وآمنة وعادلة من خلال الحوكمة الشّفافة". وشدّدت على "أنّ "كلنا إرادة" تُموّل حصراً من قبل المواطنين اللبنانيين وأفراد الجالية الملتزمين بالتغيير الإيجابي".

من جانبها، قدّمت مديرة مشروع BINA’ في ALDIC رشا سعادة شهاب نظرة عامة على تركيز المشروع على الدعوة إلى تحسين النظام المالي العام في لبنان والإصلاحات اللازمة. وأوضحت "أنّ هذا المشروع ممول من الاتّحاد الأوروبي وتحت إدارة منظّمة الشفافية الدولية، وهو في مرحلته الثانية حالياً".

ثم قدّمت رئيسة جمعية ALDIC المحامية كارين طعمه، نظرة عامة على نشأة الجمعية وأهدافها الأساسية وتركيزها المزدوج على تنفيذ الإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة وتحسين نظام الضرائب في لبنان لضمان العدالة والكفاءة. وشددت على الإنجازات الهامة لـ ALDIC وتناولت "التّصورات الخاطئة السائدة والممارسات غير المرغوب فيها والفساد المترسخ في لبنان".

ثم تناول اسكندر البستاني جوانب حيوية من خطة إصلاح الإدارة المالية العامة، مثل "الحاجة إلى نظام إدارة الاستثمارات العامة شامل، وقانون أساسي أو تنظيمي، وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات التابعة للدولة"، مشددا على "أهمية وضع خطة ميزانية متوسطة الأجل". وأشار إلى "أهمية إصلاح نظام الضرائب كجزء حيوي من العقد الاجتماعي".

وأكّد عضو مجلس إدارة ALDIC المحامي كريم ضاهر، "أهمية إصلاحات الإدارة المالية العامة في إعادة بناء الثقة، وإنشاء حكم جيد وفعّال وتعزيز الشّفافية والمساءلة، وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل والنمو الاقتصادي". وناقش تأثير التهرّب الضريبي على المجتمع، واقترح استراتيجيات لتشجيع الامتثال الضريبي ورفع الوعي.

واكد "التزام ALDIC بحماية حقوق المواطنين"، وعرض أهداف الجمعية الرئيسية "التي تركز على إصلاحات الإدارة المالية العامة وتحسين نظام الضرائب في لبنان لضمان الممارسات العادلة والفعّالة".

في الختام، شارك جميع المشاركين في مناقشات حول الخطوات الحاسمة المطلوبة على الصعيدين السياسي والعملي. واتفقوا على ضرورة الاتحاد لمواجهة الكيانات الفاسدة، وضمان مساءلتها، واستغلال خبراتها للمساهمة في إنشاء نظام ضريبي محسّن لإحياء لبنان".