تاجيل ثان لمجلس الامن... هل تقر عضوية فلسطين اليوم؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في غمرة الحرب الدائرة بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان الجاري، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة،بدعم من المجموعة العربية، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

فقد قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت، الجمعة، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، رغم أن الموعد كان محدداً الخميس. وأشار الدبلوماسيون إلى أن من المقرر أن يجري التصويت الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ويرجح دبلوماسيون أن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

وطلبت الجزائر، العضو بالمجلس ومقدمة مشروع القرار، التصويت بعد ظهر الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط.

ممثل فلسطين

وفي الاجتماع المذكور الخميس، قال زياد أبو عمرو، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، إنه حان الوقت لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

وأضاف، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه، اعتبر جلعان أردان، مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، أن ما وصفه بالاعتراف القسري بدولة فلسطين المستقلة يعني استحالة المفاوضات مستقبلا.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام جلسة لمجلس الأمن، من أن الشرق الأوسط بات "على حافة الهاوية"، مشيراً إلى أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

ونقلت الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة (إكس) عن غوتيريش القول: "أي حالة سوء تقدير واحدة، أو سوء تواصل واحدة، أو خطأ واحد قد يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمراً لجميع المنخرطين فيه وبقية العالم".

وترى الولايات المتحدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: "لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد... حل لدولتين".

قرار مجلس الأمن

ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

يؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة "إسرائيل" في اتفاقيات أوسلو. وانتزعت حماس في عام 2007 السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية.

واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد، وتتألف من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة الثلاثاء.

وورد في التقرير: "فيما يخص مسألة إذا ما كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية... فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "جرى التعبير عن رؤى مختلفة".

وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها.