وزير العدل: سيعاد التواصل مع السلطات السورية من خلال اللواء البيسري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، خلال مشاركته في الاجتماع الامني القضائي لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين في لبنان، ان "الجميع يعلم موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر احكام في حقهم، وبالتالي فان الاجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع االسجناء والمحكومين السوريين".

واوضح ان "المشكلة لا يمكن حلها الا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استنادا الى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي ان يكلف اللواء الياس البيسري للقيام بهذه المهمة ، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الامر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لان الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، اي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي اننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها ، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

أضاف:" كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل ان نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لان الجميع يعرفون ان هناك جرائم كبيرة جدا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل ان ينتهي الموضوع الى ايجابيات".

وردا على سؤال حول عمل اللجنة التي تشكلت سابقا للتواصل مع السلطات السورية، اجاب:" استكمالا لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين".

وكشف انه "حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد نحو 2500 محكوم وسجين سوري"، مشيرا الى انه "بالاتفاق مع السلطات السورية يمكن إكمال محكومية السجين في سوريا وما المانع؟ ومن خلال القانون اذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة".

وردا على سؤال قال : "ان عمل اللجنة لم يتوقف بل ان التواصل هو الذي توقف مع السلطات السورية، وسيعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري".