"كهرباء لبنان" تستنكر "مغالطات" نقابة عمال المؤسسة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن إدارة مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "رفضاً للمغالطات والافتراءات المغرضة والأهداف المشبوهة التي شابت بيان (رقم 1) لنقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 7/5/2024، وتفادياً لإلحاق أي ضرر بمصلحة المستخدمين والعاملين المثابرين والكفوئين، يهمّ إدارة المؤسسة تبيان حقيقة الأمور للرأي العام بحسب الوقائع المثبتة:

- تستغرب المؤسسة وإدارتها خلو بيان النقابة من أي مطلب محدّد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علماً أن المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصب في مصلحة المستخدمين والعمّال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرّة من الدولة لمصلحتهم، والذي تم رفضه من قِبل وزارة المالية، بعدما رأت وزارة المالية في كتابها رقم 935/ص1 تاريخ 30/4/2024 تعذّر السير بهذا المطلب، للأسباب التي شرحتها في كتابها هذا (مرفق نسخة ربطاً). وبالتالي إن أرادت النقابة إيجاد حل لذلك، حري بها الاستفسار من وزارة المالية.

- لطالما كانت المؤسسة ومجلس إدارتها سبّاقين في تقديم الدعم المناسب للمستخدمين والعمّال، لكن ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، وبعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة، وأبرز ما يشير إلى ذلك هو رواتبهم الحالية، والتي تفوق رواتب زملائهم من الموظفين في القطاع العام. فلو لم تكن إدارة المؤسسة حريصة على تحسين الظروف المعيشية لمستخدميها وأجرائها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، لما أقرّت لهم، إلى جانب المساعدات المالية التي أعطتها الدولة لموظفي القطاع العام بمقدار ستة رواتب، دعماً مالياً شهرياً من المؤسسة محتسباً بقيمة ثلاثة رواتب مع غلاء المعيشة (ما يزيد على 500 د.أ. إضافي شهرياً لكل مستخدم)، عدا زيادة بدل الطعام أكثر من 66 ضعفاً، وتعرفة مخفضة لاستهلاكهم الكهرباء (3 سنت لأوّل 330 ك.و.س. ثم 9 سنت لغاية 600 ك.و.س. شهرياً) وغير ذلك.

- إن أي تأخير في تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه اعتراض هيئة الشراء العام، والتي هي جهة رقابية وفق قانون الشراء العام، في كتابها رقم 1339 تاريخ 18/1/2024، على المسار الإجرائي للمناقصة العمومية ودراسة العرضين من قبل لجنة التلزيم الخاصة، وتوصية هيئة الشراء العام في كتابها هذا بإلغاء المناقصة وإعادتها، ما استلزم توضيحات وإجراءات إضافية بالتنسيق مع هيئة الشراء العام تطبيقاً للقانون.

- إن المؤسسة ومستخدميها قد التزموا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبتوصيات الهيئات الرقابية وتوجيهات مجلس الوزراء في كافة القرارات التي اتخذتها.

- وتؤكّد المؤسسة بأنها لم تستعِن "بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الأعمالء.

وأخيراً، تستنكر مؤسسة كهرباء لبنان المغالطات التي ساقها بيان النقابة لغايات مغرضة وبهدف تشويه الحقائق وتستهجن أسلوبها المعتمد."