اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفضت محكمة العدل العليا "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، طلبا تقدم به الجيش "الإسرائيلي" والمستشار القضائي للحكومة، لمنع التحقيق الذي بدأه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش، التي حدثت في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من ناحيته، رحّب مكتب مراقب الدولة بالقرار، قائلا إن "مراقب الدولة يتوقع من رئيس الأركان "الإسرائيلي" وجميع الجهات الخاضعة للرقابة، أن يأمروا مرؤوسيهم بأداء الواجب المفروض عليهم بموجب القانون الأساسي: بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة والممثلين لمكتبه، أسوة بأجهزة الدفاع الأخرى"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية".

وأشار المكتب إلى أن "شكل عمليات التدقيق في جيش الدفاع "الإسرائيلي" تم تحديده بطريقة تدريجية، وذلك بعد عدة أشهر من المناقشات مع رئيس الأركان، وتم إنشاء آلية تتكيف مع التطورات في زمن الحرب".

وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أرسل مراقب الدولة "الإسرائيلي"، مانانياهو إنغلمان، رسائل إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش "الإسرائيلي"، هرتسي هاليفي، يطلب منهما تقديم أي أدلة أو وثائق مطلوبة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر- تشرين الاول الماضي.

وقال إنغلمان بعد أسبوعين من الحرب: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني "إسرائيل" الحصول على أجوبة فيما يتعلق بمسؤولية جميع العوامل والظروف والمسؤولين عن الفشل - ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".

وعارض الجيش "الإسرائيلي" والدولة جهود إنغلمان لفتح تحقيق، وذلك بدعوى أنه سيضر بالمجهود الحربي، من خلال صرف انتباه قادة الجيش "الإسرائيلي" عن إدارة الحرب الحالية، والتدخل في لجنة تحقيق حكومية مستقبلية في الكارثة العسكرية والاستخباراتية والسياسية لهجوم حماس.

الأكثر قراءة

حزب الله يُحذر من الخروقات «الإسرائيليّة»: للصبر حدود الجولاني مُستقبلا جنبلاط: سنكون سنداً للبنان