إجتماع لوزراء الخارجيّة العرب لبحث «قمّة البحرين»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انطلقت امس، اجتماعات وزراء الخارجية في الدول العربية التحضيرية للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين، والتي ستعقد في البحرين برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة قادة الدول العربية، في قصر الصخير يوم الخميس 16 ايار الحالي.

وبدأ الاجتماع بكلمة من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، أشار فيها «إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ويأتي ذلك تأكيدًا على مبدأها الثابت في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقًا لطموحات قياداتنا وشعوبنا في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.»

أضاف «أن استمرار آلة الحرب «الإسرائيلية» في عدوانها وخرقها لجميع القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين، موضحًا أننا متمسكون بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

عبداللطيف بن راشد الزياني

بعدها، تولى وزير الخارجية السعودي عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث اكد في كلمته «أن مملكة البحرين أكدت بقيادة الملك حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات، مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية.»

وأوضح «أن المحور الأول يتعلق بانتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة، وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التصعيد العسكري في المنطقة، في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم، ومنع نشوب الصراعات أو توسعها، ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض.»

وشدد على «أن المحور الثاني يركز على تعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة، بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات، و»الشراكة» العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني، وتأمين حركة الملاحة البحرية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.»

وأشار «إلى ان المحور الثالث هو استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية، وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة.»

 أبو الغيط

 من جهته، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، « الى «أن الجهد العربي عبر الشهور الماضية، سواء في إطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأطر تحرك على مستويين، الأول وقف الحرب فورًا وإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم على أرضهم بالتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيًا ودوليًا، والثاني هو العمل من دون تأخير من أجل تحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

التوصيات

وقد بحث الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتوصيات المرفوعة من اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب، والتوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القضايا المتصلة بالتعاون العربي والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك. 

كما بحث الوزراء القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والنزاعات الإقليمية، والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية. 

كما ناقش الوزراء مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة لاعتمادها.