بو حبيب: لنزع صفة اللجوء عن أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب من أنّ الانفجار اللبناني، إن حصل، سيكون له ارتدادات سلبية على دول الجوار، ومنها دول أوروبية.

وشدد بو حبيب في خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن بشأن “مستقبل سوريا والمنطقة”، على أن لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق، والطوائف، والأحزاب، قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في ملف النزوح السوري.

وأضاف: “لقد وصلنا إلى إجماع لبناني بأنّ إبقاء الوضع على ما هو عليه سيشكل خطراً وجوديّاً على لبنان”.

وقال بو حبيب: “جئنا اليوم ندق ناقوس الخطر متسلحين بتوصية صادرة عن مجلس النواب اللبناني، مرفقة أدناه، وبإجماع لبناني، ورغبة صادقة بالحوار البناء، والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية”.

وتابع: “جئنا إليكم اليوم لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، قبل فوات الأوان، لوضع أسس لمقاربة مختلفة جذرياً ومستدامة لإعادة النازحين إلى ديارهم، وفصل السياسة عن النزوح قبل فوات الأوان، وانهيار الهيكل علينا وعليكم”.

وأكد بو حبيب أن استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكل خطراً على جيران سوريا وأوروبا معاً.

ولفت الى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تلتزم بتعهداتها وأنه بعد تأخير دام لمدة 4 أشهر، قامت بتسليم الامن العام اللبناني داتا نازحين منقوصة، وغير قابلة للاستثمار.

وأكد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2003، التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة.

كما اكد الالتزام الواضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.

وطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة، ولاسيما مفوضية اللاجئين، إعتماد دفع الحوافز، والمساعدات المالية، والانسانية، للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها أو بموافقتها.

كما شدد بو حبيب على التزام الحكومة اللبنانية بالموقف الذي اعلنه رئيسها، بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة.

ولفت الى أن الحكومة اللبنانية تؤكد أيضا أهمية فصل السياسة عن النزوح، مشددا على أنّ عودة النازحين يجب أن لا ترتبط بالحلّ السياسي.

وطالب بوحبيب أيضاً بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة موقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها مباشرة نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار أميركي، حسب التقديرات الأولية للبنك الدولي.

وذكر بضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى، لمن يتعذر إعادته إلى سوريا.

وأشار الى أن البيانات او الداتا التي يطلبها لبنان من مفوضية شؤون اللاجئين هي حق وطني سيادي، مشدداً على أن أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني عن طريق البحر أو بشكل قانوني عبر الحدود البرية إلى سوريا، يجب أن تنزع عنه صفة اللجوء لدى المفوضية.

وقال: “ندق ناقوس الخطر من باب الحرص على التعاون معكم، ولبنان يخطوا خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير، في حال استمرار سياسة شراء الوقت في موضوع النزوح”.