حمية: حددنا تعرفة النقل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه ” أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها، قد استقرا نوعا ما، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات”.

وأكد حمية أن “اجتماع اليوم، كان تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية ، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير ، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص ( الفان)”.

و اعلن أنه “قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتباراً من تاريخه”، مؤكداً أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الاتحادات والنقابات”.

وقال: “في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”، لافتا الى انه “طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية، وأن إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير ، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجها شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الالتزام بالتعرفة المقرة”.

وأشار حمية إلى أن “الاجتماعات ستستمر مع النقابات والاتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.

وردا على سؤال عن التسعيرة ، أكد حمية “انه اعتبارا من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة، والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها ” .

وقد عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسّعا، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ، في حضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والاتحادات.

وتم عرض مختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة دون تحديد تعرفة النقل، كما تم التأكيد أن “تلك الظروف لم تكن حائلا أمام متابعة الملف بشكل مستمر من قبل الوزارة، وخصوصا لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الاجتماعات مع النقابات والاتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها ، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى”.