إجتماع في "العدل" لتفعيل "الخدمات القضائيّة الإلكترونيّة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عَقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ اجتماعا موسًّعا في ​وزارة العدل​، تخلّله عرض مفصّل من قبل الخوري لخطّة تفعيل "الخدمات القضائيّة الإلكترونيّة"، الّتي من المقرّر بدء العمل بها رسميًّا في المحاكم بشكل تدريجي، بالتّزامن مع انطلاق السّنة القضائيّة الجديدة في أيلول المقبل، من خلال فتح المجال أمام المحامين كافّة الرّاغبين في الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونيّة، عن طريق الهويّة الرّقميّة الّتي تسمح لكلّ محامٍ بإنشاء حساب إلكتروني في النّظام البرمجي الّذي ستوفّره لهم وزارة العدل بالتّنسيق مع صندوق تعاضد القضاة، وتوفير إمكانيّة التّسديد الإلكتروني لأنواع الرّسوم كافّة بما فيها الطّوابع؛ من خلال الحساب الإلكتروني الشّخصي الخاص به.

وقد توافقَ الحاضرون "على ضرورة الانتهاء من الأعمال التّحضيريّة المرافقة لعمليّة المكننة الشّاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، الّتي ستشمل الدّقائق التّطبيقيّة لمرسوم الإسناد الرّسميّة الإلكترونيّة، ولآليّات العمل في السجل التّجاري واقتراحات المراسيم المتعلّقة به، واقتراحات القوانين الخاصّة بتفعيل التّبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشّخصيّة".

كما تمّ الاتفاق "على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة، سينضمّ إليها أيضًا محامون للعمل على الانتهاء من الأعمال التّحضيريّة كافّة وفق الجدول الزّمني الّذي تمّ الاتفاق عليه".

من جهة ثانية، التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في مكتبه في الوزارة، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب.