عقوبات أميركية وأوروبية على إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الدفاع وكيانات مرتبطة بصناعة المسيرات الإيرانية.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف كيانات تتهمها بتمكين برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك في أحدث مسعى من واشنطن إلى تعطيل إنتاج ونشر الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "تحرك اليوم يعزز التزامنا بتعطيل إنتاج إيران ونشرها طائرات مسيرة مقاتلة تواصل روسيا استخدامها ضد أوكرانيا ووكلاء إرهابيون إقليميون ضد قواتنا"، وفق تعبيره.

وأضاف أن وزارة الخزانة "ستواصل فرض تكاليف على من يسعون إلى شراء مكونات تحتاج إليها إيران في برنامجها للطائرات المسيرة وتمكين شحن هذه الأسلحة لجهات مزعزعة للاستقرار حول العالم".

وتتهم واشنطن وكييف طهران بتوريد الآلاف من طائرات شاهد الانتحارية المسيرة إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط 2022. وتُستخدم الطائرات المسيرة في إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية البعيدة عن خطوط المواجهة.

وقالت الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على 4 كيانات تنتج أجزاء ضرورية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن "أفشين خواجة فرد" وهو رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية يشرف على جهودها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.

وبموجب القرار تُجمد أي أصول أميركية تابعة للخاضعين للعقوبات ويحظر الأميركيون بصورة عامة من التعامل معهم. ومن يشتركون في معاملات بعينها معهم يخاطرون أيضا باستهدافهم في العقوبات.

عقوبات أوروبية

في سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري ردّا على قيام طهران بإرسال صواريخ ومسيّرات تستخدم ضد "إسرائيل" وأوكرانيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في بيان إن 5 مسؤولين إيرانيين آخرين وكيانين بما في ذلك شركة تقوم بتسويق مكونات المسيرات تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات. ويُحظر أيضا دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفين.

وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 227 فردا في إيران إضافة إلى 42 كيانا، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.