الأمن العام يتشدد....الإجراءات ستطبق و"إلاّ "
العلاقة الرسميّة " مُتشنجة" مع المفوضيّة... "الداتا" أو الخطة"ب"

حاليا يتركز الطلب اللبناني من المفوضية على الداتا الكاملة لأنها تسمح بتصنيف النازحين والحصول على معلومات وافرة عن تاريخ دخولهم الى لبنان لكن الطلب اللبناني لم يتحقق وتستمر المفوضية بالهروب والمماطلة.

تؤكد مصادر سياسية ان الشكوى اللبنانية متعددة فلبنان لم يعد يحتمل عدد النازحين على أراضيه فهناك أكثر من مليونين ونصف المليون سوري وفق الاحصاءات التقريبية هي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان عدا ان الخطورة تكمن في الأعباء الإجتماعية والاقتصادية والمخالفات والجرائم التي يرتكبها بعض النازحين من جهة الإشكالية الثانية والأهم تتعلق بعدم تعاون المفوضية فالداتا التي تسلمها الأمن العام ينقصها تاريخ دخول النازحين الى لبنان.

تؤكد المعلومات ان الأمن العام لن يتراجع وباشر بإجراءات خاصة لتسجيل النازحين ويتوقع ان يتم قريبا تفعيل مراكز لتعبئة المعلومات مما يتطلب الحضور الإلزامي للنازحين بالتوازي ايضا مع عمل خاص واحصاءات تقوم بها البلديات في كل المناطق.

عدم تجاوب الجهات الدولية دفع الأمن العام الى التلويح بالخطة ب مؤخرا ووفق مصادر سياسية فان الخطة ب تقوم على جهد خاص يقوم به لبنان لتكوين داتا خاصة له من دون الرجوع الى المفوضية ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاقية موقعة مع المفوضية عام ٢٠٠٣ لتكوين الداتا.

الحصول على الداتا غير المنقوصة من دون الاتكال على المفوضية خطوة أساسية فمن هنا يمكن ان ينصرف الأمن العام لتطبيق القوانين فيتم فرز النازحين وترحيل المقيمين بصورة غير شرعية.

مع ذلك وعلى الرغم من الضغوط اللبنانية تؤكد المعلومات ان المفوضية مستمرة بالتعاطي السلبي، الأمر الذي سيطرح إشكالية كبيرة في الأسابيع القادمة بين لبنان والمفوضية لا أحد يعرف المدى الذي ستصل إليه الأمور خصوصا ان لبنان يعاني أزمات حادة على كافة المستويات ولا يحتمل اي خضة اضافية يتسبب بها ضغط ملف النزوح فمن يضمن مثلا في حال حصول عدوان إسرائيلي على لبنان من تفلت الملف ومن سيوقف تدفق النازحين وتسللهم في البحر الى الدول الأوروبية.

الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية كما تقول المصادر هي من دون شك ملحة وضرورية الا ان العقبات كثيرة ومتشعبة فمن يضمن ان يتوجه النازحون الى المراكز لتسجيل المعلومات ومن يضمن ان تتعاون المفوضية في هذا الإطار في المستقبل فملف النزوح السوري يحتاج الى توافر عاملين أساسيين هما وجود قرار سياسي موحد أولا وتعاون دولي ثانيا.