اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارين، الاول يتعلق بمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتبا ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية (ستة أشهر)، تم تمديدها مرتين ضمنا من دون الاستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصا على سمعة لبنان والتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لاجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية - جنيف.

ويتعلق القرار الثاني برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق 3 عمال، نظرا لتوافر شبهات الاتّجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي تتم إضافة بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بانتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم.

حيث يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواجب الالتزام بها تحت طائلة رفضها.