بلديّة الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أيّ مسؤوليّة جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا
"شبكة سلامة المباني": أكثر من 10.460 مبنى بحاجة الى تدخل فوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت بلدية الغبيري في بيان، أن "امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة، وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني".

ولفتت الى أن "هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد بُنيت دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بنائها دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية".

وإذ جددت التأكيد "اننا ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط هذه الأبنية"، دعت القضاء إلى "محاسبة من بادر الى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك وأشاد أبنية يستغلها تجارياً ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد".

وختمت البلدية بيانها: "سوف نتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد صاحب هذه التعديات بجرم التسبب بالقتل والإثراء غير المشروع".

هذا، وشدد رئيس "شبكة سلامة المباني" يوسف فوزي عزام في بيان، على أن "انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو كانذار وتذكير لبلدية بيروت ومحافظتها بأن هناك اكثر من ١٠،٤٦٠ مبنى في بيروت تحتاج الى ترميم وفق المسح الذي أجرته الشبكة العام ٢٠١٣ ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى ان "الدعوة لإجراء مسح ميداني شامل موجهة ايضاً إلى جميع البلديات لاستبيان واقع حال المباني على كامل الاراضي".

"تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة" :

الحلّ بتحرير عقود الإيجارات القديمة كافة

استنكرت الهيئة الإدارية ل "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان، بعد اجتماع عقدته "أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم".

وحملت المسؤولية للجهات الرسمية الحكومية والإدارية كافة "لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى".

وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين "نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد صالحة للسكن، ولا يمكن للمالكين تحمل ذنب أو مسؤولية وضع شاذ فرض عليهم بتهرب الدولة من واجباتها ومسؤولياتها وإلقائها على عاتق المالكين القدامى".

ورأوا أن "الحل بسيط كي لا تستمر مجازر إنهيار الأبنية، يبدأ بالخروج من القوانين الإستثنائية الجائرة والظالمة للمالك وتحرير كافة عقود الإيجارات القديمة ودعم المالكين من خلال الإعفاء الضرائبي وتقديم الحوافز لعملية الترميم وتدعيم المباني القديمة، ومن خلال قبض المالك البدلات العادلة التي تساهم في حماية ملكه والتقليل من خطر وقوع ضحايا لا ذنب لهم".