فحيلي للديار :الاموال الخارجة من لبنان خاضعة للقوانين
وتعاميم مصرف لبنان لكن لها تداعيات سلبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع تعطل عمل القطاع المصرفي في لبنان ازدهر عمل شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى خمس سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة".

وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدّمت حلولاً للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات التي فُرضت عليها.

ولكن ليس كل ما يدخل و يخرج من أموال إلى لبنان غير شرعي ومصدرها معروف  وشرعي كتحويلات المغتربين إلى أهاليهم في لبنان وأتعاب الفنانين العرب الذين يأتون لإحياء حفلات في لبنان ،لكن السؤال هنا من يضبط حركة دخول وخروج الاموال في لبنان مع العلم ان المواطن لا يمكنه اخراج اكثر من ١٠ الاف دولار  وما هو تأثيرها على الاقتصاد اللبناني وما الذي يجب أن تفعله الدولة لضبط دخول وخروج هذه الأموال وما هي الخسائر التي تتكبدها من جراء عدم تنظيمها؟ في هذا الإطار يشرح الباحث في الشؤون المصرفية والإقتصادية محمد فحيلي في حديث للديار بأن خروج الأموال تتم أما عبر التهريب من خلال اشخاص او شركات الشحن إما عبر تحويلات عن طريق مؤسسات التمويل omtو غيرها أو خروج اموال عبر المصارف التجارية ، مشيراً ان كل هذه الأموال خاضعة إلى قوانين و تعاميم تصدر من مصرف لبنان حيث هناك سلسلة من القوانين تلزم الأفراد والمؤسسات التصريح عن أي مبلغ نقدي يريدون تمريره عبر الحدود، موضحاً ان هناك استمارات يجب ان يملأونها ويتم تسليمها للأمن العام " والمفروض أن يصرح عن هذه الإستمارات للجنة الرقابة على المصارف ووزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة ".

بالنسبة للمصارف لفت فحيلي أن كل التحويلات يصرح عنها لمصرف لبنان لكن ليس بالتفصيل كإسم الذي يحول وإسم المستفيد من التحويل ووفق فحيلي أن أي خروج لرأس المال إذا لم يكن منظماً له تداعيات سلبية على الإقتصاد المحلي خصوصاً إذا كان الإقتصاد المحلي يعاني من شح بالعملة الأجنبية ،مؤكداً ان السلطات صاحبة الإختصاص لتنظيم هذه التحاويل هي مصرف لبنان ووزارة المااية والأمن العام لأن أي شيئ عبر الحدود حكماً سيخضع لمراقبة ورقابة الأمن العام .

ورداً على سؤال حول كيفية التصريح عن الأوراق النقدية قال فحيلي أن أي مبلغ يفوق العشرة آلاف دولار يجب ان يصرح عنه ولكن من المفروض أن الأسباب الموجبة لأي تحويل يجب أن يصرح عنها وان يكون هناك مستندات داعمة للتأكيد على هذه الأسباب الموجبة .

أما عبر المطار أو المرافق مثل المرفأ يقول فحيلي إجمالاً الأمن العام لا يطلب التصريح إلا إذا كان المبلغ النقدي يتعدى العشرة آلاف دولار.

ورداً على سؤال حول تأثيرات تحويل هذه الأموال على الإقتصاد اللبناني قال فحيلي عندما يكون هناك حركة لأموال غير مضبوطة تخيف المستثمر ( النظيف) وتشجع المستثمر ( الوسخ) أي تعطي مساحة إضافية لمن يريد الإصطياد في الماء العكر من تبييض أموال وتمويل إرهاب وغير ذلك، مؤكداً أن هذا الأمر له تأثير قوي على الإقتصاد المحلي لأن المستثمر ( المظيف) يستثمر في حركة إقتصادية منتجة كالصناعة والتجارة وغيرها .

ويحذر فحيلي بأننا في لبنان لا يمكننا ان نتحمل ضربة إضافية للقطاع المالي كأن يعرّف عنا دولة تشجع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، "ولهذا السبب فأن تنظيم هذه الحركة ضروري والقوانين موجودة وتعاميم مصرف لبنان أيضاً موجودة والإجراءات كذلك الأمر موجودة، لكن يجب على السلطة المخولة في هذا الموضوع أن تتحمل مسؤولية الرقابة والمراقبة وضبط إيقاع هذه التحاويل".

وأكد فحيلي ان كل شيئ يُعد تبادل تجاري من ضمنها اتعاب الفنانين من الصعب ضبطه  مشيراً أن خروج الاوراق النقدية من مسؤولية الأمن العام لجهة التصريح عنها ومن ثم تأتي مسؤولية وزارة المال ومصرف لبنان لجهة المتابعة .

وأكد فحيلي على أنه يجب التصريح عن الاوراق النقدية قبل خروجها من لبنان او دخولها وتبيان مصدر هذه الأموال مع وجود مستندات تؤكد مصدرها مشيراً في حال كان مصدر المال شرعيا فلا يوجد قانون في لبنان يمنع خروج الأموال لأن ليس لدينا قانون كابيتال كونترول، لافتاً أنه بالنسبة للفنانين الشركة المنظمة للحفلة تحاسب الفنان من حساباتها خارج لبنان.