زار مع وفد لجنة "الشؤون الخارجيّة" الناقورة
علامة: لبنان لا يريد الحرب
أرديل : ال 1701 هو الإطار للتحرّك نحو الحلّ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زارت لجنة "الشؤون الخارجية" في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، والنواب الاعضاء: بيار ابو عاصي، إبراهيم الموسوي، ناصر جابر وحيدر ناصر، المقر العام لقيادة "اليونيفيل" في الناقورة.

ووصل الوفد النيابي، على وقع إطلاق صفارات الانذار التي دوت في المقر الدولي، بعد سماع دوي انفجارات وقصف معاد إسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.  وكان في إستقباله القائد العام ل"اليونيفيل" الجنرال أرلدو لاثارو والضباط الكبار الذين رحبوا بالوفد، وعقد معه  لقاء مغلقا عرض لدور ومهام "اليونيفيل" في هذه الظروف، على أبواب التجديد لليونيفيل سنة جديدة.

وبعد التوقيع على السجل الذهبي، ألقى علامة كلمة قال فيها: "ان لبنان لا يريد الحرب، يريد تنفيذ القرارات الدولية، وان زيارتنا تأتي بالتزامن مع استمرارالاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان من جهة، ومن جهة أخرى مع استحقاق موعد التجديد لقوات اليونيفيل، للاستمرار في أداء مهمتها الانسانية العابرة للدول والمحلقة في السماء بجنود وهبوا انفسهم لمهمة انسانية".

 اضاف : "استطاعت"اليونيفيل" بفعل انتشارها في القرى الجنوبية نسج علاقات متميزة مع الجمعيات الاهلية والبلديات والاهالي، الذين تربطهم علاقة شكر ومودة مع قيادة القوات العاملة هنا وعناصرها"، مضيفا "لا بد ان نؤكد موقف لبنان المتعاون معكم بشكل مطلق لتطبيق القرار الدولي 1701 والذي يشكل طريقا ومدخلا للتهدئة ووقف الحرب على غزة ".

اما المتحدثة باسم "اليونيفيل" كانديس ارديل، فقالت: "الزيارة مهمة، لأنها تظهر أهمية العمل الذي تقوم به "اليونيفيل" تجاه الحكومة اللبنانية. وقد طلبت الحكومة مؤخرا من مجلس الأمن تجديد ولايتنا لمدة عام آخر. وهذا يبين الأهمية التي نقوم بها لتحقيق المنفعة التي تجلبها قوة حفظ السلام للمجتمعات المحلية في الجنوب والأمن والاستقرار الذي تجلبه قوات حفظ السلام. وقد أبلغنا الطرفان، السلطات اللبنانية و"الإسرائيلية"، أن القرار 1701 هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي وديبلوماسي دائم".

اضافت "الوضع في الجنوب متوتر، ونحن نواصل العمل من خلال آليات الإرتباط والتنسيق لدينا، ونتحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق، لحثها على العودة إلى وقف الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف الفاعلة على إلقاء أسلحتها، حتى نتمكن من المضي قدما من خلال القرار 1701، من خلال إطار وقف الأعمال العدائية نحو حل سياسي وديبلوماسي".