جلستان لـ "لجنة الصحّة" والفرعيّة المكلّفة بحث اقتراح التغطية الصحيّة
عبدالله: نحاول أن نستعيد عافية هذا القطاع
الأبيض: خط ساخن للمرضى بموضوع الدواء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت "لجنة الصحة " النيابية، جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، وفي حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والنواب الاعضاء.

كما عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح التغطية الصحية الشاملة جلسة صباحا برئاسة عبدالله وفي حضور الاعضاء.

وقال عبدالله بعد الجلستين: "كانت لدينا جلسة للجنة الفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة وأنجزنا تقريبا ما يتعلق بإدارة هذا النظام، على أمل ان ننتقل في ما بعد الى موضوع الرسوم المطلوبة لتغطية هذه الكلفة"، مضيفا "نحن نمر في مرحلة انتقالية نحاول فيها ان نستعيد عافية هذا القطاع وعافية الصناديق الضامنة، ان في وزارة الصحة او الضمان الاجتماعي. وهذا جهد يتطلب وقتا وامكانات واعادة الثقة للمواطن وأفرقاء النظام الصحي. وهذا الشق الاول من اجتماعنا".

وتابع "أما في لجنة الصحة، تم التركيز على نقطتين اساسييتن، أصبحنا في مستوى رفع التغطية الصحية للمواطن على الاقل في موضوع الاعمال الطبية التي اعتمدتها الوزارة والتي هي أكثر حاجة الى الناس ومدى تجاوب أفرقاء القطاع الصحي في هذا الموضوع. هذا كان مدار نقاش طويل بين الزملاء وأعضاء اللجنة وتوضيحات الابيض بوجود النقابات المعنية. كما  ناقشنا موضوع الادوية السرطانية والامراض المستعصية والسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في موضوع "ضغط هذا الصرف" والتزام اكثرية الاطباء بالبروتوكول المعتمد ".

بدوره، وقال الابيض: "اريد أن أثني على الجهد الجبار الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية بشأن موضوع التغطية الصحية الشاملة والاقتراح الذي سيقدم بالنسبة للمواطن اللبناني. ونحن كوزارة صحة ندعم هذا الموضوع ونأمل ان يصل الى خواتيمه. أما في ما يتعلق بالبحث في موضوع الاستشفاء وموضوع الدواء وخصوصا بعد الزيادة التي حصلت على موازنة وزارة الصحة كان السؤال الاساسي للنواب هل بدأ المواطنون يلمسون هذه الزيادة عندما يحصلون على الدواء او يذهبون الى المستشفيات بدأت اثارها تظهر ونحن نراها في المناطق، ولكن لا تكون بشكل متساو في المستشفيات، وذلك بسبب ازمة الثقة بين المستشفيات والجهات الضامنة. الوزارة تغطي وستغطي، بهدف التخفيف عن المواطن. وهناك بعض المستشفيات ليس لديها مشكلة بالقرض وتريد الحصول على "الكاش ماني" من المواطن بغض النظر عن العقود مع وزارة الصحة. نحن سنتصدى لهذه الطرق غير الاخلاقية وسوف يكون هناك اجراءات مناسبة تبدأ باجراءات تأديبية انتهاء بفسخ العقود او حتى تحويلها الى النيابة العامة".

أضاف: "اما في موضوع الدواء، فهناك موضوع المناقصة، التي ستؤدي الى استقرار بشأن وصول الدواء الى لبنان والاليات التي تقوم بها الوزارة لتوزيع الدواء على 13 الف مريض في الشهر، يشملون مرضى الضمان وبعض الجهات الضامنة الاخرى، وبمكننتها نتأكد ان الدواء يصل الى المريض وقريبا سنضع خطا ساخنا للمرضى الذين يتناولون هذه الادوية".