مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الكنيست بشأن الآثار الفلسطينية جزء من مخطط ضم الضفة الغربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لـ"حزب الشعب"، أن قرار السماح لسلطة الآثار الإسرائيلية العمل في الضفة الغربية، يأتي ضمن مجموعة من القرارات الخطيرة التي تهدف بها الحكومة الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية.

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حكومة نتنياهو ماضية في اتجاه الضم، والتنصل من أي التزامات أو مطالبات دولية بعدم تغيير الواقع على الأرض، بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد أن هناك مشروعا "إسرائيليا" ضخما للغاية لدى حكومة نتنياهو ومن يتضامن ويتواطأ معها، وذلك باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي نفس الوقت المضي قدمًا في إجراءات الضفة الغربية، بما يؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية، ومن ثم السعي لاحقا لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية كان عليها التدخل في موضوع الآثار ومنعه، وكذلك في كافة مجالات التواجد الفلسطيني في أراضيه المحتلة.

ويرى بأن هناك حاجة لضغط دولي لوقف هذه الممارسات "الإسرائيلية"، بيد أن حكومة نتنياهو لا تلقي بالا بالمؤسسات الدولية، وذلك لأن هذه المنظمات لا تقوم بما يلزم من إجراءات عقابية بحق "إسرائيل" من أجل ردعها عن هذه التحركات. 

وأوضح أن فلسطين بحاجة إلى تضامن دولي في هذا الشأن، بل وأن يتحول هذا التضامن إلى عقوبات مباشرة تلزم إسرائيل باحترام المواثيق الدولية، ليس في مجال الآثار وحسب، بل في جميع المجالات.

وطالبت وزارة السياحة والآثار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والمنظمات الدولية العاملة بالتراث، التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب، وعلى التراث الوطني الفلسطيني، داعية إلى التصدي لقرار الاحتلال بضم المواقع الأثرية الفلسطينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلية" أقرت بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صدر عنها، إن إقرار هذا القانون يشكّل ضما فعليا للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبمثابة شرعنة لعملية الضم والاستيطان التي تقوم بها الحكومة "الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت أن هذه القرارات تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات الشعب الثقافية، وتأتي في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد أبناء شعبنا.

وتابع البيان: "تنصل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على أن هذا الاحتلال الإجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين".