اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ان "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا تنسينا الإنهيار المالي الذي تسرّع بعد ١٧ تشرين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هذه قضية حق لا ننساها ولا نسكت عنها خاصة ان الرئيس عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي أعطى نتائج مرعبة".

وتابع باسيل: "لليوم لم يتم تزويد الفاريس ومارسال بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم. ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا ان نعيش في دولة يعشعش فيها الفساد ومبدأ عدم العقاب لا يمكن ان نسكت عنه."

وأشار الى ان "إستعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً ونحن تقدّمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الاموال المنهوبة".

وختم باسيل: "تمّّ إخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة لها مصداقيتها. تمّ الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".


الأكثر قراءة

«اسرائيل» تحت صدمة أمنيّة جديدة بعد استهداف الحوثيين «تل أبيب» ماذا ينتظر المنطقة؟ وهل يشهد شهرا آب وايلول تصعيداً عسكرياً على كلّ الجبهات؟ المقاومة تقصف لأول مرّة 3 مُستعمرات جديدة