اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".

وأضاف: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف، لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه".

وشدد على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً، بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها، والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة".

اضاف: "لن نسكت ورفعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة، وطرحنا فيه 10 أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله، والوجهات التي تحولت إليها الأموال. سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء، واجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية، لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية. سنبقى وراءهم وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية".

واشار الى انه "تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها، وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية، لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".

الأكثر قراءة

«اسرائيل» تحت صدمة أمنيّة جديدة بعد استهداف الحوثيين «تل أبيب» ماذا ينتظر المنطقة؟ وهل يشهد شهرا آب وايلول تصعيداً عسكرياً على كلّ الجبهات؟ المقاومة تقصف لأول مرّة 3 مُستعمرات جديدة