لقاء في المجلس الاقتصادي حول " آلية إحياء التسليفات "
عربيد :لا اقتصاد سليم من دون مصارف والمطلوب
حوار جدي بين المصارف والمودعين والدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي عرض خلاله الدكتور رياض عبجي آلية "لإحياء التسليفات في لبنان" في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني والنائب هاكوب ترزيان الوزيرين السابقين زياد بارود و رائد خوري مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وعدد من المصرفيين  وأعضاء المجلس الاقتصادي ومهتمين.

عربيد

بدايةً تحدث رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وقال: " الفكرة اليوم هي ان نستمع ونتناقش ونتحاور بشكل تشاركي عن مواضيع التسليفات والودائع والمصارف والدكتور عبجي لديه مشروع محدد سيطرحه للنقاش، وبداية اود ان نطرح بعض الأسئلة ولا سيما ان التفكير الجماعي يبدأ بأسئلة، فبعد خمس سنوات على الأزمة المصرفية وازمة الودائع في لبنان، ما زلنا كلبنانيين وكمواطنين ومودعين نسال يوميا ما هو مصير الودائع وكيف سينتظم العمل في القطاع المصرفي وما هي الخطط التي يجب القيام بها وعلى الرغم من ان الحكومة اصدرت خططا عديدة، لكن لم نجد اي شيء قابل للتنفيذ وكانت الامور تصطدم اما بحوارات داخلية يدخل جزء كبير منها بالسياسة واما بامور تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد ومتطلباته وشروطه واما كذلك ببعض الاطراف التي لم تقم باي عمل وتركت الامور تسير كما هي". واسف عربيد " فعلياً لم نشهد على اي حوار جدي بين المصارف الممثلة بجمعية المصارف من جهة والمودعين من جهة ثانية والدولة من جهة والمنظمات الدولية من جهة اخرى حتى نخرج بخارطة طريق تخرجنا من الازمة بشكل جدي ونقول للبنانيين ان الازمة اصبحت بهذا الشكل وقبل ان نصل الى من هو المسؤول، لنقل اولا ما هي الازمة الحالية."

وراى عربيد "لا توجد النية للمعالجة الجدية لموضوع المصارف في لبنان مؤكداً أنه توجد مسؤولية على المصارف وعلى جمعية المصارف التي سارت في طريق ترك الامور كما هي ولم تطرح اي اقتراحات للخروج من الأزمة وهكذا كان الحوار مقفلا والامور تسير، اضافة الى اننا اعتدنا ان نسير بنظام مصرفي غريب عجيب.

ولكن على الرغم من التاخر يؤكد عربيد انه سيبقى هناك امكان لأن نضع خارطة طريق لكي يستعيد هذا القطاع عافيته وإعادة الثقة بينه وبين المودعين ". وتابع عربيد :  المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن ايضا ان يكون متاخرا في المعالجة ولكنني كنت كلما حاولت فتح حوار لا اجد في المقابل اي حماس من المعنيين الاساسيين في هذا الملف". 

عبجي

بدوره قال الدكتور رياض عبجي :

"بداية علينا أن نفهم ما هي الأزمة التي نعيشها، البعض يقول ان هناك فجوة البنك المركزي التي هي عبارة عن 70 او 80 مليارا  انما هذا الامر غير صحيح، معتبراً ان الأزمة الحقيقية هي ان الناتج المحلي الإجمالي انخفض من خمسين مليارا إلى عشرين مليارا، "وبالتالي كل عام يتبخر ثلاثون مليار دولار من إمكانيت اللبنانيين، وهذا يظهر من خلال عدم قدرة الأهل على تعليم اولادهم في الجامعات او الاستشفاء"

و إذ تساءل لماذا انخفض الناتج المحلي؟ وكيف يمكننا إعادته إلى الرقم خمسين مليارا او نرفعه إلى مئة مليار، رأى "ان هناك فرق بين السيولة والملاءة، فلبنان لديه ملاءة كبيرة والدولة اللبنانية من أغنى الدول في العالم إذا ما قارنا ملاءة الدولة اللبنانية مع الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يجب ان نعيد السيولة والتسليفات إلى الاقتصاد لأنه من دون تمويل هذا الاقتصاد لن يعود إلى سابق عهد".

وأشار إلى أنه "عبر التاريخ كان يتم التمويل قبل وجود المصارف، مباشرةً من خلال الأشخاص و هذا التمويل التقليدي يعود اليوم انما بشكل مختلف ومن شخص إلى شخص وهذه الظاهرة برأيي جزء من حرية المواطنين الذين يريدون ان يعرفوا مصير أموالهم ويقرروا بأنفسهم من يستفيد منها".

تابع:" تقوم الفكرة على خلق منصة التي تركز على ربط وتوافق الاعضاء (المقترضين والمقرضين) الذين لديهم اهتمامات مالية متشابهة، وهي عبارة عن "اداة تمرير معلومات" من فريق أ (الدائن) الى فريق ب (المقترض) . وهذه طريقة مباشرة كلفتها اقل وأسهل وأكثر اماناً. بهذا نكون وجدنا حلا جزئيا لمشكلة التمويل" مشيراً إلى "ان تمويل المصارف للقطاع الخاص في كل دول العالم يمثل قيمة الناتج المحلي، وهكذا كان الأمر في لبنان، انما اليوم لن يأتي هذا التمويل من صندوق النقد الدولي او المصارف وانما من خلال المجتمع والمواطنين".

واوضح عبجي "ان هذا الامر سيحصل ببطء انما سيحصل. والبعض سيسأل ما هو دور المصارف إذا؟ دورهم مهم جدا، فالأموال ستنتقل من شخص او جهة إلى اخرى عبر حساب مصرفي وما يتبعه من أعمال ادارية ورقابية".

وشدد على" اهمية الأخلاق في التعاطي بين الجميع لأنها الاسس التي يجب ان نبني عليها لبنان، اذ ان ليست الثقة وحدها الأساس في التعاملات إنما الأخلاقيات أساسية أيضاً. إن أركان المنصة التي تدعم تجربة التوافق وتدعم نجاحه هي السلوك الأخلاقي، خصوصية و دقة البيانات المتبادلة، والبنية التحتية التكنولوجية".

و أضاف عبجي"نحن في مرحلة التأسيس ونضع اللمسات الأخيرة على المنصة قبل البدء بالعمل".

البستاني

بدةره النائب فريد البستاني قال "اخبرونا انه بامكاننا وضع سيولة في المصرف ما بين 2-3 مليار وهذا لن يحل المشكلة.

اولا المطلوب اعادة الثقة واعادة تكوين الودائع ولا يمكننا الحديث عن القطاع المصرفي اذا لم نحد حلا للودائع".

أضاف "نحن في تخبط يومي في البرلمان فنحن نعمل على موضوع الصندوق الائتماني وعلى اعادة تقييم اصول الدولة، مؤكداً أننا اذا لم نجد حلاً للودائع بعيدا عن كلمة فجوة والتي تعني انهم سرقوا. فاذا وجدوا حسابيا فهذا يعني ان الودائع موجودة".

وتابع البستاني" نحن نتحدث عن اعادة تكوين، وفي تقرير الفاريز مؤخرا هناك 8 مليار تم دفعهم لشركات لكن علينا ان نعرف من استلمهم معتبراً ان لدينا قطاعا مريضا تلزمه اعادة هيكلة وزيادة انتاجيته".