"فايننشال تايمز": قرار محكمة العدل الدولية يزيد من عزلة "إسرائيل" الديبلوماسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية على الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول، إنه يزيد من عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية.

وكانت المحكمة قد قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية، أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

وشددت، في إعلانها اليوم الجمعة، على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".

وعليه، أضافت الصحيفة أن القرار لن يكون له تأثير "فوري كبير"، نظراً أنه غير ملزم، مذكرةً بتجاهل الاحتلال حكماً آخر صدر عام 2004، بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية واعتباره غير قانوني.

لكنها عقبت بالقول إنّ الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة، قبل بدء الحرب القائمة في غزة، في السابع من تشرين الأول، هو واحد من ثلاث تحديات قانونية دولية منفصلة تواجهها "إسرائيل".

يُذكر أن "إسرائيل" رفضت الامتثال لجلسات استماع سابقة. وكتب سفيرها في هولندا، العام الماضي، حيث عقدت جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية، أن الاحتلال "يرفض الإجابة على الأسئلة التي تعكس ظلماً شديداً واختلالاً في التوازن".

وكانت المحكمة قد أشارت في حكمها خلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن المستوطنات "أُنشئت ويجري الحفاظ عليها في انتهاك للقانون الدولي".

وقرأ رئيس "العدل الدولية" نواف سلام، الرأي الاستشاري، مشيراً إلى أن هذا الرأي لا يشمل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من تشرين الأول 2023. وأكّد أنّ المحكمة "غير مقتنعة" بأنّ توسيع تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة والقدس "مبرر"، وأنّها تعتبر المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة والقدس انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال سلام إنّ المحكمة ترى إن "إسرائيل" طبقت قانونها الخاص هناك بعد عام 1967، على أنّ "إسرائيل" ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقتٍ ممكن.