نجّار لـ "الديار": بنية البرلمان اليوم لا تنتج رئيساً توافقياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طغى الواقع العسكري الحاصل في الجنوب على باقي الملفات الداخلية، لا سيما ملف الاستحقاق الرئاسي المجمّد، والذي يبدو أنه قد بات خارج التداول بعد طي صفحة المبادرات، نتيجة وصولها إلى الحائط المسدود، حيث يؤكد وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجّار، لـ "الديار" ، أنه "ما دام سيُطرَح الرئيس غير السيادي أو غير المستقل فعلاً لا رئيس للجمهورية، أقولها بكل وضوح، فالقصة ليست من يتحمّل مسؤولية الشغور أو التعطيل، لأن لا أحد مستعد أن يتم أخذ لبنان إلى معسكر يتناقض مع تاريخه وانتمائه. وبالتالي، فالمسألة ليست مسألة لا سليمان فرنجية ولا جهاد أزعور أو زياد بارود، إنما هي مسألة وجودية بالنسبة لتوجّه لبنان المقبل".

وعما إذا كان يرى أنه على المعارضة المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، يقول كرجل قانون، "لا مشكلة في حوار خارج المجلس النيابي، لأن دور رئيس المجلس هو في دعوة النواب إلى جلسات الانتخاب، فإذا كان يرغب في حصول الحوار في عين التينة أو في مكان آخر، ويمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس سيادي ومستقل ونزيه لا مانع في ذلك، ولكن هذا الدور لا يمكن ممارسته داخل قبة البرلمان، لأنه سيحصل ما يسمى في القانون بتناقض المصالح، أي لا يمكن أن يكون قيّماً على رئاسة البرلمان اللبناني، وفي الوقت نفسه عراباً لأحد المسترئسين، فأنا في المطلق لست ضد الحوار ولا التشاور، ولكن ما دام لا يوجد رئيس سيادي ومستقل فعلاً ونظيف الكف ويتمتع بالكفاءة المطلوبة، فإن لبنان ليس مستعداً للانتقال مجدداً إلى معسكر ليس متفقاً مع تاريخه وتراثه وتطلعاته السياسية".

وعن اعتبار المعارضة أن حصول الحوار قبل الانتخاب سيتحوّل إلى عرف، يقول إن "القانون واضح جداً في موضوع الأعراف، لأن حدثاً واحداً أو لقاءً أو مناسبة أو دعوة واحدة إلى طاولة حوار، لا يمكن أن تتحول إلى عرف، فمميزات العرف هو أن يكون هناك تتالٍ للمناسبات، أي توالي المناسبات نفسها، وأن يبدو هذا الحدث وكأنه ملزماً، أي أن العرف له طابع الإلزام وهذا من حيث القانون، أما في السياسة، فلا يوجد ما يسمى أعراف مناقضة للدستور أو للتشريع، ولا يوجد إطلاقاً في القانون الدستوري ما يمكن أن يحلّ محل سيادة الدستور، أي لا وجود لأي عرف يناقض النص الدستوري".

وحول اعتبار "الممانعة" أن التوافق أهم من الدستور، يجيب أن "هذا خروج عن القانون وعن الدستور، وهذه هرطقة دستورية".

أين أصبحت الكرة الرئاسية اليوم، يقول "يجب أن نكون عمليين، ففي البرلمان اللبناني ما من أكثرية واضحة أو أقلية واضحة، لذلك، فإن بنية البرلمان اليوم لا يمكن أن تنتج رئيساً توافقياً، إلا إذا اعتبرنا أن تصريح الرئيس بري عندما تحدث عن وجود عدة أسماء، يعني ضمناً أنه تخلّى عن المرشح الذي كان هو عرّابه، فقد قال الرئيس بري مؤخراً للنواب أن يجتمعوا ويمنحوه عشرة أيام لانتخاب الرئيس لأن لديه أربعة أو خمسة أسماء، فهذا يعني أن ما يقال علناً يختلف كلياً عما يضمره الرئيس بري".

وإذ يعارض نجّار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، يرى أن "الأسباب ذاتها ستؤدي إلى النتائج نفسها، لأن قوة حزب الله لم تضعف بالنسبة للأحداث الأليمة التي تحصل في الجنوب، ما يجعل من الصعوبة بمكان تغيير بنية البرلمان".