على ثلاثة مراحل... مادورو ينطلق من "اتفاق قطر" لإعادة المفاوضات مع واشنطن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

الرئيس مادورو يضع المخرجات السابقة للحوار الفنزويلي-الأميركي في ظل الرعاية القطرية، شروطاً أساسية للذهاب نحو استئناف الحوار بين البلدين بهدف الوصول إلى رفع العقوبات وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

أشار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، إذا ما كانت "مستعدة لاحترام السيادة والتوقف عن تهديد فنزويلا"، بشرط الانطلاق من "اتفاق قطر"، مستعرضاً سجل المفاوضات التي أودت إلى ذلك الاتفاق، وأهم خلاصاته.

ويقوم الاتفاق المذكور على 3 مراحل، تفضي في النهاية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

المرحلة الأولى: خطوات تمهيدية

في المرحلة الأولى من "اتفاق قطر"، بحسب المحاضر التي نشرها مادرور، تعلن فنزويلا عزمها اتخاذ الإجراءات التالية:

الإعلان عن الموعد المحدد للجولة المقبلة من الحوار الذي سيتم تنظيمه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 13 آب 2021، في مكسيكو سيتي، بين حكومة فنزويلا البوليفارية والمنصة الوحدوية.

التفويض لجميع المرشحين الرئاسيين والأحزاب السياسية، التي تستوفي المتطلبات المحددة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

رفض أي شكل من أشكال العنف في ممارسة السياسة، وكذلك رفض أي نوع من الأعمال التي تهدد سيادة فنزويلا وسلامة أراضيها.

الإعلان عن نية دعوة بعثات مراقبة الانتخابات الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر وفريق خبراء الانتخابات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

إجراء تحديث ومراجعة شاملة ومتفق عليها للسجل الانتخابي قبل الانتخابات وبحضور مراقبين دوليين.

تأمين إمكانية الوصول الحر والمتساوي والمتوازن، لجميع المرشحين، إلى الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية الأخرى.

وذلك على أن تعتزم الولايات المتحدة الأميركية القيام بالنقاط التالية:

إصدار بيان يدعم الإعلان عن استئناف المحادثات.

إصدار تراخيص لتسهيل سداد ديون "بتروكاريبي" من هايتي، وبليز، وجمهورية الدومينيكان إلى كيانات في فنزويلا، والمعاملات المرتبطة بـ"بنك فنزويلا".

تعديل ترخيص ترينيداد وتوباغو للسماح بالمدفوعات النقدية والمعاملات المرتبطة بـ"بنك فنزويلا".

إصدار ترخيص عام، يتم تجديده كل 6 أشهر بناءً على تفاهمات متبادلة، للسماح بالعمليات الجديدة والحالية في قطاعي النفط والغاز الفنزويليين والسماح بالمعاملات المالية المرتبطة بـ"بنك فنزويلا".

إصدار التراخيص العامة المتعلقة بالتفاوض بشأن الديون الفنزويلية والمشاركة في قطاع الذهب الفنزويلي.

كما تعهد الطرفان، بموجب الاتفاق، في المرحلة الأولى، بوضع خطة عمل تهدف إلى "إطلاق سراح الأشخاص المحرومين من الحرية"، ذوي الاهتمام المشترك، بطريقة متفق عليها، "وفقًا للشروط التي تمت مناقشتها في الجلسات التي أدت إلى إعداد مذكرة التفاهم هذه".

المرحلة الثانية: الإعلان الرسمي عن التقويم الانتخابي

وتقضي المرحلة الثانية من الاتفاق، بأن تُعلِن السلطة الانتخابية في فنزويلا، قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ودعوة البعثات الفنية لمراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، و"مركز كارتر"، وفريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة.

فييما تصدر، في الوقت نفسه، الولايات المتحدة، ترخيصاً عاماً ثانياً، لـ"تعليق العقوبات الاقتصادية، على أن يتم تجديده كل 6 أشهر بناءً على التفاهمات المتبادلة".

المرحلة الثالثة: خطوات ما بعد الانتخابات

أما في المرحلة الثالثة، تتعهد الولايات المتحدة، وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتنصيب الرئيس المنتخب حسب الأصول، بـ"تحرير أصول الحكومة الفنزويلية المجمدة في الولايات المتحدة، إضافةً إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا"، ومن ثم يقوم الطرفان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وكان الحوار بين البلدين قد استُؤنف بوساطة قطرية، في وقت سابق، بعدما كانت الإمارة الخليجية، عرابة لاتفاقة لتبادل السجناء قبل أشهر، إلا أنّ واشنطن انتهكت الصفقة، بعد إعادة فرض العقوبات النفطية الأميركية على كاراكاس في نيسان الماضي.

وفيما يسعى الطرف الفنزويلي إلى علاقة، بين الطرفين، تقوم على الثقة وعلى احترام مبادئ تقرير المصير، والسيادة، والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، من المرجح أن لا يصار إلى إجراء مراجعة جذرية للعلاقات بين كاراكاس وواشنطن، فالأخيرة لا تحبذ استمرار نظام مناوئ لسياساتها في الجمهورية البوليفارية.

وبالتالي فإن كاراكاس ستواصل تموضعها في محور الجنوب، وتالياً فإن المهمة الرئيسية لمادورو، من خلال الحوار، تتمثل بتخفيف تأثير العقوبات على بلد يعاني من أزمة اقتصادية طويلة الأمد.