ياسين: المخزون الغذائي والدوائي في لبنان يكفي لأربعة أشهر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية ناصر ياسين إنّ “المخزون الغذائي في لبنان يكفي لـ4 أشهر والأمر نفسه على صعيد الأدوية، وأضاف: “ما دامت خطوط التوريد لم تتأثر فالأمور ستسير بشكل طبيعي”.

و لفت ياسين إلى أن على صعيد الفيول، هناك مخزون يكفي لأربعة أسابيع، وقال: “نحن نناقش مع وزارة الطاقة ومستوردي الفيول لتزويد أربعة قطاعات أساسية هي الأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه وسنترالات الهاتف بمخزونٍ يبقى كافياً دائماً ويستمرّ لمدة أطول، لكن ذلك كله يعتمد على قدرة التخزين، فمثلاً قدرة الأفران الصغيرة على التخزين تختلف عن تلك الكبيرة”.

وأوضح أنّ “وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الأسعار جدياً، ولكن الأمور لا تزال مضبوطة ولم يسجل ارتفاع أسعار جنوني، على صعيد المواد الغذائية، بعكس الإيجارات التي سجلت ارتفاعاً”، وأضاف: “للأسف، جرى في بعض الأماكن استغلال حاجة النازحين من القرى الحدودية التي تشهد تدميراً وقصفاً من الاحتلال الإسرائيلي مع فرض بدلات إيجار خيالية، كما هناك استغلال لحالة اللايقين التي يعيشها الناس، في ظلّ الضبابية الحالية وعدم معرفة مسار الأوضاع الأمنية، والفترة التي سيضطر فيها الشخص إلى ترك منزله، ولكن نحاول بكل ما أمكن فرض الرقابة ومتابعة الملف”.

وأكمل: “وسط الأوضاع القائمة، لم نسجل هجمة للمواطنين لشراء المواد الغذائية. طبعاً هناك خوف وقلق من التطورات واحتمال توسع رقعة الحرب لكن لم تصل الأمور إلى حدّ الهلع وتخزين المواد في المنازل”.

ورأى ياسين أنّ “القطاعات الأكثر تأثراً هي الزراعة جنوباً، والسياحة الداخلية”، وقال: “بعد التطورات الأخيرة تأثر كثيراً القطاع السياحي رغم أنه كان مجهزاً نفسه لثلاثة أشهر، وشهد فورة وحركة لافتة خصوصاً من السياح والمغتربين في الفترة الأولى، وعلى صعيد حركة المطاعم والحفلات، قبل التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اعتمدتها شركات الطيران التي أرغمت العديد من المغتربين اللبنانيين على المغادرة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تباطؤ في الحركة السياسية والتي تنعكس اقتصادياً. أرى أن موسم السياحة الصيفية انتهى، ربما هناك حركة فقط مرتبطة بالجبال والانتقال الداخلي”.

وعما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة اليوم على تقديم التعويضات للمتضررين من الحرب وإعادة الإعمار، أجاب ياسين: “إذا اردنا التحدث بشفافية، طبعاً لا، لا قدرة للدولة على إعادة اعمار آلاف الوحدات السكنية، هناك تعويض لأهالي الشهداء ومساعدات للجرحى، ودراسة شاملة لإيواء النازحين، لكن في حال توسع الاعتداءات، طبعاً لا يمكن إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية، وهذا موضوع قيد النقاش ولم ندخل في تفاصيله بالعمق بعد في ظل استمرار الحرب، والتركيز اليوم على المنحى الإغاثي الإنساني”.

وتابع: “هناك مساعدات توزع بالتعاون مع منظمات دولية، وتبعاً للوائح الموجودة عند المحافظين والبلدات، فقد جرى توزيع مثلاً 55 ألفاً و500 حصة غذائية للنازحين حتى آخر شهر تموز الماضي، و588 ألف وجبة لمراكز الإيواء بالجنوب، وقد تلقى 83 ألف شخص خدمات أو معونات صحية، وهناك مساعدات توزع مثل عدّة نظافة، ومياه، ومساعدات نقدية شملت نحو 18 ألفاً و640 عائلة نازحة، ومعظمها حصلت على معونة مالية لمرتين خلال الأشهر العشرة الماضية، وبالتالي هناك تأمين بالحد الأدنى لحوالى 18 ألف عائلة”.