اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


نقيب المحامين السابق في بيروت

منذ عدة سنوات، وفي ريبورتاج على شاشة احد التلفزيونات حول الفساد والرشى والاستهتار، سألت الاعلامية المحامي الكبير المرحوم فؤاد شبقلو عن المحاسبة فأجابها بعبارته الشهيرة: "مين بدو يحاسب مين"؟

نعم، في بلد مثل لبنان يضم هذا العدد من الطوائف والاحزاب والتيارات، وضمن عقلية "إعرف حالك مع مين عم تحكي... مي بدو يحاسب مين"؟ وإذا انتقد احد احداً من هؤلاء، اتهم بالطائفية والعنصرية، او "يفلتون" عليه جيشاً الكترونياً لا حدود له ولا ضوابط. وهم لا يتكتلون إلا ضمن مصالحهم المشتركة.

منذ سنوات وسنوات، ونحن نكتب عن ملف الكهرباء والمولدات الكهربائية التي يربح اصحابها مليارات الدولارات سنوياً. ونسأل عن اسباب هذا الانقطاع في دولة كانت من ارقى دول العالم، في حين ان الكهرباء متوافرة في مجاهل افريقيا حالياً. ولكن لا جواب. لماذا؟ لان معظم الاحزاب والقيمين على وضع البلد يملكون تلك المولدات او يملكها مناصرون لهم ويتقاسمون الارباح. وإلا فليشرح لنا احد، كائناً من كان، اسباب انتشار المولدات وانقطاع كهرباء الدولة منذ سنوات وسنوات بعد دفع عشرات المليارات. والجواب بسيط جداً، اذا كان القيمون غير خائفين على ما قاموا به، فاقترح خضوعهم للتحقيق من قبل قاضٍ او عدة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والشفافية والجرأة والشجاعة والعلم، للوصول الى نتيجة تُعرض امام الرأي العام بكامل تفاصيلها.

ونعود ونكرر، ما دامت مصلحة الجميع طمس الحقيقة لانهم مستفيدون، فلن نصل الى أي نتيجة، بانتظار وصول مسؤول قوي يفتح جميع ملفات الفساد والرشى. وللاسف هذا المسؤول غير موجود حالياً وممنوع ان يكون موجوداً. هذه هي التركيبة في لبنان ولن تتغير للاسف.

الأكثر قراءة

حزب الله يتدخل لانقاذ «وقف النار»... الاتفاق «يهتز ولا يقع»؟ العدو يريد فرض وقائع ميدانيّة... «والكرة» في ملعب الدول الضامنة