الصومال يشترط على إثيوبيا للتراجع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف رئيس الحكومة الصومالية، حمزة عبدي بري، عن شرط مشاركة قوات إثيوبية في عملية الاتحاد الأفريقي الجديدة التي ستبدأ في بلاده مطلع العام المقبل، بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في نهاية كانون الأول المقبل.

وأشار عبد بري إلى أنه "يجب على الحكومة الإثيوبية إلغاء مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع أرض الصومال، مطلع العام الحالي، إذا كانت لديها رغبة في المشاركة في العملية الأفريقية الجديدة في الصومال"، مذكّراً بأن بلاده "انتصرت في المعركة الدبلوماسية التي خاضتها ضد إثيوبيا بسبب الخلاف بين البلدين الناجم عن مذكرة التفاهم التي وقعتها الأخيرة مع أرض الصومال والتي عدّتها الحكومة الصومالية انتهاكاً لسيادتها".

وأكد عدم ممانعة حكومته استخدام إثيوبيا موانئ بلاده، كما تستخدم موانئ جمهورية جيبوتي إذا التزمت الحكومة الإثيوبية بالقوانين الدولية التي تحدد تعامل الدول الساحلية والدول الحبيسة.

وترجع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا إلى كانون الثاني من العام الحالي، حين وقّعت أديس أبابا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وفي رد أولي على الاتفاقية، وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي عدّها "غير قانونية" بين إثيوبيا والإقليم.

وطالبت مقديشو من منظّمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقفٍ مبدئي بشأن "انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته".

وفي محاولة لحل الأزمة الناشئة بين البلدين، اجتمع وزيرا خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة لجولتين متتاليتين، ورغم أنهما لم يتفقا فإن تركيا أعربت عن تفاؤلها بشأن المحادثات وأشارت إلى وجود تقدم.